Jomaa Younis
17 نوفمبر 2026•تحديث: 17 نوفمبر 2026
رام الله/ الأناضول
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، دول العالم إلى البناء على قرار بريطانيا فرض عقوبات على جهات إسرائيلية، وتوسيع نطاقها ليشمل المتورطين في الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، ومساءلة الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وشملت العقوبات التي أعلنتها لندن الثلاثاء، 8 شركات إسرائيلية تعمل في البناء والتطوير العقاري، لدورها في توسيع المستوطنات، وحركة "تساف 9" الإسرائيلية لتنظيمها عمليات إغلاق منعت وصول قوافل المساعدات إلى غزة، وفق الخارجية البريطانية.
ورحبت الخارجية الفلسطينية، في بيان، بالقرار، وطالبت بتوسيع العقوبات لتشمل الشركات والأفراد والمؤسسات الضالعة في تخطيط المستوطنات أو بنائها أو تمويلها أو تسويقها، أو تقديم خدمات تسهّل توسعها.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات دولية رادعة تمنع الشركات والمؤسسات من المشاركة في مشروع "إي 1" شرقي القدس المحتلة وسائر المشاريع الاستيطانية، ووقف التعاملات التي تسهم في ترسيخ الاستيطان.
واستندت الوزارة في دعوتها إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/ تموز 2024، الذي أكد التزام الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء عليه.
وقالت الخارجية البريطانية إن العقوبات تهدف إلى تعطيل التدفقات المالية للشركات المستهدفة والحد من قدرتها على دعم البناء الاستيطاني.
وأضافت أن العقوبات جاءت قبيل انتهاء مهل تقديم العطاءات لمشروع "إي 1"، الذي يتضمن بناء نحو 3 آلاف و400 وحدة استيطانية لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس عبر أراض فلسطينية.
وحذّر وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند من أن المشروع يهدد حل الدولتين، ودعا الشركات إلى الامتناع عن تقديم عطاءات أو المشاركة في أعمال البناء.
ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.