Layan Bsharat
25 يونيو 2026•تحديث: 25 يونيو 2026
رام الله/ الأناضول
ـ بينيت قال إن المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية المحتلة جزء من إسرائيل وزعم أنه لا وجود لدولة فلسطينية
أدانت الرئاسة الفلسطينية، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، قال فيها إن المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية المحتلة جزء من إسرائيل، وزعم أنه لا وجود لدولة فلسطينية، مؤكدة أن 160 دولة تعترف بدولة فلسطين.
والثلاثاء، قال بينيت، لهيئة البث العام الإسرائيلية (كان)، إن المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية "ستكون جزءا من دولة إسرائيل"، وإن المنطقتين (أ) و(ب) "ستكون جزءا من الحكم الذاتي الفلسطيني".
كما اعتبر أن المستوطنات المقامة في المنطقة "ج" على ما وصفها بـ"أراضي الدولة" في الضفة الغربية "قانونية"، وأنها ليست مقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة.
وفي تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، الأربعاء، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تصريحات بينيت، "مدانة ومرفوضة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف أن "دولة فلسطين، هي دولة معترف بها من قبل العالم أجمع، وهي عضو في أكثر من مئة منظمة ومعاهدة دولية، ويعترف بها 160 دولة".
ونقلت (وفا) عن أبو ردينة قوله، إن تصريحات بينيت، "لا تساهم سوى في استمرار عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها".
وشدد على أن "جميع قرارات الشرعية الدولية تؤكد أن الحل السياسي الوحيد المقبول دوليا هو حل الدولتين المستند للقانون الدولي، حيث تعيش دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار".
وأشار الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إلى أن "مفتاح الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونيل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله".
وذكر أنه بدون ذلك فإن المنطقة ستبقى في مهب الريح، وفي حالة حروب لا تنتهي.
وحسب اتفاقية "أوسلو2" الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، قسمت الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي (أ) تخضع لسيطرة فلسطينية، و(ب) لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و(ج) لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر الأخيرة بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على المواطنين وممتلكاتهم، تشمل عمليات حرق وتجريف للأراضي ومنع المزارعين من الوصول إليها، لا سيما في المناطق المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وكانت منظمة "العفو" الدولية، اتهمت إسرائيل، في 10 يونيو/ حزيران الجاري، بقيادة ورعاية حملة "تطهير عرقي" ضد الفلسطينيين في الضفة، مؤكدة أن تسليح آلاف المستوطنين أسهم في تصاعدها.
وقالت المنظمة إن "الحكومة الإسرائيلية تنفذ المخطط القومي الديني للحركة الاستيطانية، وسرّعت وتيرة التوسع والاستيلاء على الأراضي، وزادت دعمها المالي واللوجستي للمستوطنات".
