Mohamed Majed
18 نوفمبر 2026•تحديث: 18 نوفمبر 2026
إسطنبول/ الأناضول
- مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إن الاتفاق يتضمن أحكاما مشابهة للبروتوكول الإضافي ويتيح رقابة على الأنشطة النووية المستقبلية المشمولة به
- الرياض وواشنطن طلبتا من الوكالة تطبيق تدابير إضافية للضمانات والتحقق على أنشطة نووية بالسعودية، تشمل تخصيب اليورانيوم وتصنيع الوقود وإعادة معالجته
وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الأربعاء، اتفاق الضمانات النووية الثنائي بين السعودية والولايات المتحدة بأنه "نتيجة مرضية جدًا"، مؤكدًا أنه يتضمن أحكامًا مشابهة للبروتوكول الإضافي، ويتيح للوكالة تطبيق تدابير تحقق إضافية على أنشطة نووية مستقبلية في المملكة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده غروسي في العاصمة النمساوية فيينا، على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة، ردًا على سؤال بشأن مدى كفاية ترتيبات التفتيش المنصوص عليها في الاتفاق للكشف عن أي أنشطة نووية سرية محتملة.
وقال غروسي: "أعتقد أنه متوافق تمامًا مع الإطار القانوني للوكالة، ويتوافق مع اتفاق الضمانات الشاملة الذي لدى المملكة".
وأضاف: "بالتشاور مع الولايات المتحدة والسعودية، أضفنا عددًا من الأحكام المشابهة جدًا للبروتوكول الإضافي".
وأوضح أن هذه التدابير تنطبق على المواقع المشمولة بالاتفاق، قائلًا: "هذه هي المواقع ذات الأهمية، ويجب أن نضع في اعتبارنا أنه لم يبدأ شيء ملموس بعد. هذا إطار قانوني سيطبق على الأنشطة المستقبلية".
وتابع: "عندما تبدأ هذه الأنشطة في مجالات التحويل أو تصنيع الوقود أو التخصيب أو إعادة المعالجة، سنكون هناك".
وبشأن المواقع الأخرى، أكد غروسي أن اتفاق الضمانات الشاملة يمنح الوكالة الحق ويفرض عليها الالتزام بالتحقق من جميع المواد النووية في المملكة.
وأضاف: "بالطبع يوفر البروتوكول الإضافي وصولًا أكبر، ويعتبره كثيرون المعيار. نحن في الوكالة لا نصنف بهذه الطريقة".
وتابع: "نعتقد أنه من الجيد أن يكون لدى الدول بروتوكولات إضافية، وربما يكون هذا هو الحال في المستقبل".
واختتم إجابته قائلًا: "أعتقد أن الاتفاق المحدد الذي لدينا هو نتيجة مرضية جدًا".
والبروتوكول الإضافي هو أداة قانونية تمنح الوكالة صلاحيات أوسع للحصول على المعلومات والوصول إلى المواقع ذات الصلة بالأنشطة النووية، بما يعزز قدرتها على التحقق من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة.
*طلب سعودي أمريكي
وفي كلمة سابقة أمام مجلس محافظي الوكالة، الأربعاء، أعلن غروسي أن السعودية والولايات المتحدة طلبتا تطبيق تدابير إضافية للضمانات والتحقق على أنشطة نووية بالمملكة، بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين.
وقال: "في أكتوبر (تشرين الأول)، طلبت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية من الوكالة اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق تدابير الضمانات والتحقق المتعلقة باتفاق الضمانات الثنائي بين الحكومتين، بما يتفق مع صلاحيات الوكالة بموجب المادة الثالثة (أ-5) من نظامها الأساسي".
وأوضح أنه بموجب الاتفاق، ستُزود الوكالة بمعلومات، وسيتاح لها الوصول إلى مواقع لتحويل المواد النووية وتخصيبها وتصنيع الوقود وإعادة معالجته.
ويشمل ذلك أنشطة البحث والتطوير وتصنيع المعدات المرتبطة بالمجال النووي، التي يجري تطويرها أو توريدها أو إنشاؤها أو تشغيلها في السعودية بموجب اتفاق التعاون مع الولايات المتحدة بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأكد غروسي أن الاتفاق الثنائي "لن يؤثر في حقوق والتزامات الوكالة والسعودية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة".
وأشار إلى أن الطلب معروض حاليًا أمام مجلس محافظي الوكالة، بموجب الوثيقة GOV/2026/66، التي تتضمن نص اتفاق الضمانات الثنائي وتوصية بتفويض المدير العام تطبيق تدابير الضمانات والتحقق المتعلقة به، وفقًا للممارسات المعتادة للوكالة.
ورحب غروسي بما وصفه بـ"النهج المنفتح والشفاف" الذي تتبعه الحكومتان السعودية والأمريكية، وتعاونهما مع الدول الأعضاء وأمانة الوكالة بشأن الاتفاق.
وقال إن الاتفاق "سييسر توفير معلومات أوسع نطاقًا ذات صلة بالضمانات، والوصول إلى المنشآت والأنشطة الخاضعة للاتفاق"، بما يمكن الوكالة من تطبيق تدابير إضافية للضمانات والتحقق في السعودية.
*اتفاق التعاون النووي
وفي 22 يوليو/ تموز 2026، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع اتفاق للتعاون النووي السلمي بين وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى جانب اتفاق ثنائي مصاحب بشأن الضمانات النووية.
ويُعرف اتفاق التعاون باسم "اتفاق 123"، نسبة إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، التي تنظم التعاون النووي السلمي مع الدول الأخرى.
وقالت الوزارة حينها إن الاتفاقين يؤسسان لشراكة طويلة الأمد تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتفتح المجال أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في تطوير البرنامج السعودي للطاقة النووية.
وأوضحت أن اتفاق التعاون سيُحال إلى الكونغرس الأمريكي للمراجعة، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للتعاون النووي مع الدول الأجنبية.
ويأتي طلب الرياض وواشنطن تطبيق تدابير إضافية للضمانات والتحقق في إطار الترتيبات الرقابية المصاحبة للتعاون النووي بين البلدين.
*أهداف البرنامج النووي السعودي
وتسعى السعودية، من خلال مشروعها الوطني للطاقة الذرية، إلى تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وتقليل الاعتماد على النفط ومشتقاته في توليد الطاقة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويتضمن المشروع إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء، وتطوير البنية التحتية والكوادر الوطنية اللازمة لتشغيلها، إلى جانب توطين التقنيات النووية.
كما تشمل الخطط السعودية تطوير أنشطة دورة الوقود النووي، واستكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم، والاستفادة من الموارد الطبيعية للمملكة لتوفير الوقود للمفاعلات النووية مستقبلًا، وفق الجهات السعودية المعنية بالمشروع.
وتكتسب أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي حساسية خاصة، نظرًا إلى إمكانية استخدام التقنيات المرتبطة بهما في الأغراض السلمية والعسكرية، ما يجعلها من المجالات الخاضعة لرقابة دولية دقيقة.
وتؤكد السياسة الوطنية السعودية للطاقة الذرية أن البرنامج النووي للمملكة مخصص للأغراض السلمية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومتطلبات السلامة والأمن النووي.