Zein Khalil
17 نوفمبر 2026•تحديث: 17 نوفمبر 2026
إسطنبول/ زين خليل/ الأناضول
- يحتل المرتبة الثالثة في التسلسل الرسمي للمناصب بالدولة، بعد الرئيس ورئيس الوزراء
- لا تقتصر صلاحيات شاغله على إدارة الجلسات وتمثيل البرلمان، بل تشمل الإشراف على شؤونه والتأثير في جدول أعماله ومسار التشريعات
- يتمتع بصلاحيات واسعة فيما يخضع عزله لإجراءات مشددة إذ يتطلب ذلك موافقة 90 نائبا من أصل 120 أي ثلاثة أرباع عدد الأعضاء.
- عادة ما يتولى المنصب عضو من الحزب الأكبر في الائتلاف الحكومي، إلا أن انتخابه لا يشترط انتماءه إلى الحزب الذي يقود الحكومة
يصوت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، لاختيار رئيس جديد خلفا لأمير أوحانا، المنتمي إلى حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في خطوة تكتسب أهمية سياسية بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة للمنصب وصعوبة عزل شاغله.
ويتنافس على رئاسة الكنيست متان كاهانا، مرشح "معسكر التغيير" بزعامة غادي آيزنكوت، عن حزب "يشار"، وأوفير كاتس، مرشح حزب "الليكود".
ويعد منصب رئيس الكنيست أحد أبرز مواقع النفوذ في النظام السياسي الإسرائيلي، إذ لا تقتصر صلاحيات شاغله على إدارة الجلسات وتمثيل البرلمان، بل تشمل الإشراف على شؤونه والتأثير في جدول أعماله ومسار التشريعات.
كما يتولى رئيس الكنيست مهام رئيس الدولة في حالات محددة، ويتمتع بضمانات قانونية مشددة تجعل عزله من منصبه أمرا بالغ الصعوبة.
جاء ذلك وفق تقرير نشرته "قناة الكنيست"، الثلاثاء، استعرضت فيه صلاحيات رئيس البرلمان وآلية انتخابه وأسباب صعوبة إقالته.
** رئيس السلطة التشريعية
بحسب التقرير، يعد رئيس الكنيست رئيس السلطة التشريعية في إسرائيل، ويتولى إدارة شؤون البرلمان والحفاظ على مكانته وتمثيله أمام الجهات الخارجية.
ويحتل المرتبة الثالثة في التسلسل الرسمي للمناصب بالدولة، بعد الرئيس ورئيس الوزراء.
كما يحق لشاغل المنصب الدفن في مقبرة عظماء الأمة بجبل هرتسل في القدس الغربية، وفق المصدر ذاته.
ورغم انتمائه الحزبي، يُفترض برئيس الكنيست، بمجرد انتخابه، التعامل على قدم المساواة مع جميع أعضاء البرلمان وكتله المختلفة، باعتباره ممثلا للمؤسسة التشريعية بأكملها.
وعادة ما يتولى المنصب عضو من الحزب الأكبر في الائتلاف الحكومي، إلا أن انتخابه لا يشترط انتماءه إلى الحزب الذي يقود الحكومة.
** صلاحيات تتجاوز إدارة الجلسات
ويتمتع رئيس الكنيست بصلاحيات إدارية وبرلمانية تشمل الإشراف على ميزانية المؤسسة وأمانتها وموظفيها، وضمان تطبيق النظام الداخلي والحفاظ على انتظام الجلسات.
كما يؤدي دورا محوريا في إعداد جدول أعمال البرلمان وإدارة مناقشاته، بما يمنحه تأثيرا في توقيت طرح المبادرات التشريعية والموضوعات المطروحة للتصويت.
ويشكل رئيس الكنيست مع نوابه هيئة رئاسة البرلمان، التي تتولى تنظيم أعمال الهيئة العامة والموافقة على إدراج مشروعات القوانين المقدمة من النواب على جدول الأعمال.
وينص قانون الكنيست على ألا يتجاوز عدد نواب الرئيس 9، مع إتاحة استثناء قانوني يسمح بزيادة العدد وفق شروط محددة.
وتملك هيئة رئاسة الكنيست صلاحية رفض إدراج مشروعات قوانين خاصة في حالات محددة، منها أن يتضمن المشروع مضمونا عنصريا أو ينكر وجود إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.
وسبق استخدام هذه الصلاحية لمنع طرح مشروعات قوانين تقدم بها أعضاء في البرلمان، ما يعكس أهمية دور هيئة الرئاسة في تحديد الموضوعات التي تصل إلى المناقشة.
ولا تعني هذه الصلاحيات امتلاك رئيس الكنيست سلطة منفردة لإقرار القوانين أو إسقاطها، إذ تخضع العملية التشريعية لمراحل التصويت والإجراءات البرلمانية المنصوص عليها قانونا.
** آلية الانتخاب
بحسب النظام الداخلي، ينتخب أعضاء الكنيست رئيس البرلمان في اقتراع علني.
ويتعين انتخاب رئيس جديد بحلول الجلسة المخصصة لتشكيل الحكومة، لكن يمكن إجراء الانتخاب قبل ذلك، دون انتظار اكتمال المشاورات الحكومية.
كما يحق لأغلبية أعضاء الكنيست، البالغة 61 نائبا على الأقل، المطالبة بإجراء الانتخاب، ولا يجوز لرئيس البرلمان المنتهية ولايته تعطيل إرادة هذه الأغلبية.
وفي حال وجود أكثر من مرشح، يفوز بالمنصب من يحصل على أكبر عدد من الأصوات، دون اشتراط حصوله على تأييد 61 نائبا.
ووفق معطيات أوردها تقرير "قناة الكنيست"، جرى انتخاب رئيس البرلمان خلال الجلسة الأولى في 14 دورة من أصل 25 دورة سابقة.
** صعوبة العزل
وبحسب التقرير، يصبح عزل رئيس الكنيست من منصبه أمرا بالغ الصعوبة بمجرد انتخابه، إذ تتطلب إقالته موافقة أغلبية خاصة تبلغ ثلاثة أرباع أعضاء لجنة الكنيست البرلمانية، تليها موافقة 90 نائبا على الأقل في الهيئة العامة للبرلمان، من أصل 120.
وتمنح هذه الشروط رئيس الكنيست حصانة سياسية شبه مطلقة طوال الدورة البرلمانية، إذ يصعب تأمين الأغلبية اللازمة لإقالته حتى في حال حدوث تغيرات في موازين القوى داخل البرلمان.
** محور للصراع السياسي
وعلى مدى عقود، اعتُبر منصب رئيس الكنيست موقعا رسميا ذا طابع شرفي، يتولى شاغله إدارة جلسات البرلمان باعتباره المسؤول عن الحفاظ على انتظام العمل داخله.
لكن خلال السنوات الأخيرة، أصبح المنصب في قلب التجاذبات السياسية، وتحول مقعد رئيس الكنيست إلى محور للصراع بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، وفق المصدر ذاته.
ومساء الثلاثاء، بدأت الجلسة العامة للكنيست مناقشة انتخاب رئيس جديد خلفا لأوحانا، في ظل المنافسة بين كاهانا وكاتس.
وأعلن حزب "الليكود"، في وقت سابق الثلاثاء، ترشيح عضو الكنيست أوفير كاتس للمنصب، فيما يدفع "معسكر التغيير" بمرشحه متان كاهانا، عضو حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، ومنحه مهلة 28 يوما قابلة للتمديد 14 يوما إضافية.