Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
17 نوفمبر 2026•تحديث: 17 نوفمبر 2026
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
- العقوبات تأتي تنفيذا لتعهد وزير الخارجية إيد ميليباند بسبب توسع المستوطنات ما يهدد حل الدولتين
- ميليباند: حماية حل الدولتين هي البوصلة التي توجه نهج الحكومة، والوضع في غزة والضفة "غير مقبول"
أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية، لدورها في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب حركة إسرائيلية تتهمها بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن المملكة المتحدة فرضت "عقوبات جديدة على شركات ضالعة في توسيع المستوطنات غير القانونية (على الأراضي الفلسطينية) في الضفة الغربية، وعلى مجموعة ناشطة مسؤولة عن منع وصول المساعدات إلى غزة".
** عقوبات على 8 شركات إسرائيلية
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تستهدف 8 شركات تعمل في مجالي الإنشاءات والتطوير العقاري، بهدف تعطيل تدفقاتها المالية والحد من قدرتها على دعم المزيد من البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.
وأضافت أن الإجراءات تأتي تنفيذا لتعهد وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، بالتصدي للتوسع المتسارع للمستوطنات، الذي يهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين.
وأشارت إلى أن العقوبات أصبحت ممكنة بعد توسيع النظام البريطاني العالمي للعقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وذكرت أن الإجراءات تأتي قبيل انتهاء المهل المحددة لتقديم العطاءات في مشروع "إي 1" الاستيطاني شرقي القدس المحتلة، الذي قالت إنه يهدد فرص تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
واتهمت الخارجية البريطانية الحكومة الإسرائيلية بتسهيل وتشجيع التوسع الاستيطاني.
وقالت إن عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع التي تولت فيها الحكومة الإسرائيلية الحالية السلطة تجاوز عدد ما تمت الموافقة عليه خلال العشرين عاما السابقة.
وشددت على أن بريطانيا تميز بوضوح بين التجارة مع إسرائيل والأنشطة الاقتصادية داخل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت أن الشركات المشمولة بالعقوبات تعمل في قطاعات البناء والتطوير العقاري والهندسة المعمارية، وساهمت في تخطيط أو بناء أو توريد أو تسويق وحدات سكنية وبنية تحتية عامة داخل المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
** تحذير بشأن مشروع "إي 1"
ونقل البيان عن الوزير ميليباند قوله إن "حماية حل الدولتين هي البوصلة التي توجه نهج هذه الحكومة".
وأضاف: "ولهذا السبب، فإن رسالتي فيما يخص مشروع إي 1 واضحة: لا تقدموا عطاءات، ولا تبنوا، ولا تحققوا أرباحا من تدمير حل الدولتين".
ومشروع "إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي شرقي القدس المحتلة، يهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس عبر تواصل عمراني استيطاني على أراض فلسطينية.
ويقضي المشروع ببناء نحو 3 آلاف و400 وحدة استيطانية، وفق البيان البريطاني.
وفي السياق ذاته، أكد ميليباند أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال: "لن نقف متفرجين بينما يقوم البعض بعرقلة وصول المساعدات الضرورية للغاية، مما يفاقم المعاناة التي لا تطاق للمدنيين في غزة".
ووصف الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة بأنه "غير مقبول"، مؤكدا التزام بلاده بالعمل مع أي حكومة إسرائيلية جديدة والسلطة الفلسطينية لتعزيز السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين.
** عقوبات على حركة "تساف 9"
وفي إطار الإجراءات نفسها، أعلنت الخارجية البريطانية فرض عقوبات على حركة "تساف 9" الإسرائيلية، بسبب عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت الوزارة إن الحركة نظمت ونفذت عمليات إغلاق لمنع قوافل المساعدات الإنسانية من دخول القطاع، كان آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضحت أن العقوبات تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، خصوصا مع حلول فصل الشتاء.
وأشارت إلى أن الفيضانات الأخيرة تركت نحو 4 آلاف أسرة بلا مأوى، فيما يعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني في خيام أو مراكز إيواء مؤقتة.
ونقلت الوزارة عن الأمم المتحدة أن أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء بلاستيكي، اشترتها منظمات إنسانية وجهات مانحة، موجودة خارج القطاع وجاهزة للدخول، لكن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخالها.
وأضافت أن السلطات الإسرائيلية تواصل منع دخول الأخشاب، ما يحول دون توفير المواد اللازمة لبناء ملاجئ طارئة.
وأكدت الخارجية البريطانية أن العقوبات المفروضة على الشركات الإسرائيلية وحركة "تساف 9" تستند إلى نظام العقوبات البريطاني الموسع المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
** توسع استيطاني متواصل
ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية.
ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.
وشملت الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.