Murat Başoğlu
14 نوفمبر 2026•تحديث: 14 نوفمبر 2026
بروكسل/ الأناضول
طالب الاتحاد الأوروبي، السبت، إسرائيل بإعادة فتح جميع المعابر الحدودية لقطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بصورة فورية ومستدامة ودون عوائق، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الفيضانات والأحوال الجوية الشتوية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، باسم الاتحاد، بشأن التطورات الإنسانية في قطاع غزة.
وأعرب الاتحاد عن "قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة والمدمرة في غزة"، محذرًا من أن الفيضانات الشديدة والظروف الشتوية تزيد من تدهور الأوضاع المعيشية لسكان أنهكتهم الحرب، وتفاقم المخاطر والمعاناة الإنسانية.
وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي، بما فيه القانون الدولي الإنساني، في جميع الأوقات، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الطبي والمنشآت الصحية.
ووصف الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي القطاع بأنها "مثيرة للقلق الشديد".
وكان قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي، الخميس، قد أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وإصابة نحو 30 آخرين، وفق معطيات طبية فلسطينية.
وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية الواردة في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، بما يتوافق مع القانون الدولي.
ودعا إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية ودعم جهود التعافي المبكر على نطاق واسع، وضمان توزيعها بصورة مستمرة ودون عوائق، وإعادة فتح جميع المعابر الحدودية للقطاع.
كما طالبها بتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، من أداء عملها، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي المقابل، شدد الاتحاد على ضرورة استخدام المساعدات للأغراض السلمية حصرًا، وعدم تحويلها إلى الجماعات المسلحة.
وأشار إلى أنه رغم مرور أكثر من عام على إعلان وقف إطلاق النار، لا تزال الضربات العسكرية مستمرة في غزة، فيما يتواصل نقص المواد الأساسية، بما فيها المأوى الملائم والأدوية والمعدات الطبية، نتيجة القيود المفروضة على وصول الإمدادات.
واعتبر أن استمرار هذه الأوضاع يحرم السكان من ظروف معيشية مقبولة تحفظ كرامتهم الإنسانية.
وعلى الصعيد السياسي، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين، داعيًا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل ودون تأخير لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، بما يتوافق مع قرارات المجلس ذات الصلة والمبادئ السياسية والقانونية الدولية.
وأكد أن ذلك يشمل نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدولة بصورة دائمة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، والانتقال إلى إدارة مدنية للقطاع.
وشدد على أنه "ينبغي ألا يكون لحماس أي دور في الحكم المستقبلي لغزة".
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803، الذي أيد الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، ورحب بإنشاء "مجلس السلام" بوصفه إدارة انتقالية، وأجاز إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في القطاع.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، إلا أن إسرائيل تواصل خرقه بالقصف وإطلاق النار، ما يسفر عن قتلى وجرحى فلسطينيين، وسط استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء وإعادة الإعمار.
والسبت، قتل فلسطينيان وأصيب 4 آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة على القطاع، وفق مصادر طبية ومحلية للأناضول.
وتفاقمت معاناة مئات آلاف النازحين خلال الأيام الماضية جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أغرقت خيامهم ومراكز إيوائهم، في ظل نقص حاد في مستلزمات الحماية من البرد.
والجمعة، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تضرر أكثر من 200 ألف فلسطيني جراء الأمطار الغزيرة، إضافة إلى تضرر ملاجئ تؤوي أكثر من 40 ألف أسرة.
كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نحو 950 ألف نازح يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات، بينهم أكثر من 400 ألف في مناطق شديدة الخطورة.
وتأتي المطالب الأوروبية في ظل تحذيرات أممية متصاعدة من تفاقم الكارثة الإنسانية، ومطالبات بالسماح بإدخال الخيام والمعدات ومستلزمات الطوارئ والآليات اللازمة لتصريف مياه الأمطار وإزالة الأنقاض.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت 74 ألفًا و695 قتيلًا و176 ألفًا و93 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة بالقطاع السبت.
كما خلفت الإبادة دمارًا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع، وسط احتياجات هائلة للتعافي وإعادة الإعمار.
