Zehra Tekeci Eser, Aladdin Mustafaoğlu
27 سبتمبر 2026•تحديث: 28 سبتمبر 2026
أنقرة / الأناضول
نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" عمر تشليك معلقا على "أزمة الصناديق المالية":
• المشكلة ظهرت في في عدد محدود من الصناديق
• سيتم إجراء اللازم، وستُكشف جميع المخالفات، ومن يرتكب خطأ سيحاسب أمام القانون
نفى نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" التركي عمر تشليك، وجود أي خطر منهجي يهدد النظامين المالي والاقتصاد في البلاد.
جاء ذلك في تدوينة لتشليك، الأحد، على منصة "إن سوسيال" التركية، تعليقا على "أزمة الصناديق المالية".
وفي إطار مساعيه لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، قرر مجلس أسواق رأس المال التركي في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، تصفية 131 صندوقا تابعا لـ7 شركات لإدارة المحافظ، عقب رصده تحركات غير معتادة في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق.
وأشار تشليك الذي يشغل أيضا منصب المتحدث باسم الحزب الحاكم إن الأخير "ظل دائما إلى جانب الحق في مواجهة الباطل"، مبينا أن هذه فلسفة تأسيس الحزب وسبب وجوده.
وذكر أن المؤسسات المعنية تتابع كل بند وتفصيل من بنود الأجندة التي تُسمى "أزمة الصناديق"، مؤكدا أن كل من يتحمل المسؤولية ستتم محاسبته.
وتابع تشليك: "في إطار هذا المبدأ، سنكافح بلا هوادة كل أشكال الخطأ والفساد والاستغلال والمخالفات"، مؤكدا أن حقوق المواطنين الذين تضرروا من "أزمة الصناديق"، ومصالحهم القانونية "ستُدرس بعناية".
وأشار إلى أن الأعمال الشاملة التي تنفذها جميع المؤسسات بتنسيق كامل، وفي مقدمتها وزارة العدل ووزارة الخزانة والمالية، بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان، ستكشف جميع أبعاد الأحداث.
وأردف: "لا شيء سيبقى في الظلام وسيتم إجراء اللازم، وإذا كانت هناك ادعاءات مطروحة فسيجري التحقيق فيها، وستُكشف جميع المخالفات، ومن يرتكب الخطأ سيحاسب أمام القانون".
وشدد قائلا: "لا يوجد خطر منهجي على نظامنا المالي والاقتصاد التركي"، وأردف بالقول: "أسسنا متينة".
وأوضح المسؤول التركي أن المشكلة ظهرت في جزء محدود من أسواق رأس المال وفي عدد معين من الصناديق.
وأكمل: "بينما نتصدى لهذه المشكلة، نواصل العمل بشكل شامل، كما قال رئيس جمهوريتنا، من أجل ضمان تنفيذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التنظيمات القانونية والإدارية، لمنع حدوث مشكلة مماثلة".
وأكد أن جميع أجهزة الرقابة تؤدي مهامها، وسيتم الحفاظ على مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة وتعزيزها.
وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك أي تنازل أو استثناء أو تردد في الحفاظ على الأمانة التي أودعنا إياها شعبنا، إن أبجدية سياستنا في حزب العدالة والتنمية هي مكافحة كل أشكال الخطأ حتى النهاية".
