Nour Mahd Ali Abuaisha
22 نوفمبر 2026•تحديث: 22 نوفمبر 2026
إسطنبول/ الأناضول
قالت الحكومة السودانية، الأحد، إن قوات الدعم السريع أعدمت أفرادا من الجيش بعد وقوعهم في الأسر بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، مطالبة بتحرك دولي عاجل لحماية بقية الأسرى ومحاسبة المسؤولين عن الإعدامات.
وأدانت الحكومة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، قتل وإعدام أفراد من القوات المسلحة السودانية بعد وقوعهم في الأسر بولاية النيل الأزرق على يد "مليشيا الدعم السريع المتمردة ومرتزقتها".
ولم تحدد الحكومة عدد الأسرى الذين قُتلوا أو ملابسات الواقعة وتاريخ حدوثها.
واعتبرت أن قتل الأسرى يمثل "اعتداء جسيما على الحق في الحياة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عنه.
ودعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد" واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية إلى "اتخاذ خطوات عاجلة لحماية من لا يزالون في الأسر ودعم مسار جاد للمساءلة الفورية".
وحذرت من أن الصمت عن قتل الأسرى وانتهاك القانون الدولي الإنساني "يشجع قوات الدعم السريع على ارتكاب مزيد من الجرائم، ويعرض مزيدا من الأرواح للخطر".
وأكدت الحكومة السودانية أن انتهاك القوانين وارتكاب جرائم الحرب لا تسقطهما الظروف، وأن حقوق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والإنصاف والعدالة لا يمكن تجاهلها.
ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع بشأن الاتهامات الواردة في البيان.
ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تحارب قوات "الدعم السريع" الجيش بسبب خلاف بشأن دمجها بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص، وسط أزمة إنسانية متفاقمة.