Adel Abdelrheem
01 سبتمبر 2026•تحديث: 02 سبتمبر 2026
عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، قرارًا بشطب البلاغات ضد أي مواطن مقيم بالخارج دخل أو يدخل البلاد من أجل الانخراط في الحوار.
جاء ذلك وفق تصريحات لوزير العدل عبد الله درف، نقلتها وكالة الأنباء السودانية، بينما أعلنت لجنة تهيئة الحوار، التي تضم 19 شخصية، إطلاق مبادرة لتهيئة شروط الحوار بين القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، بهدف الإسهام في وقف الحرب وتمهيد مسار يقود إلى توافق وطني.
وقال درف إن البرهان "استجاب لمطالب المبادرة الوطنية لإطلاق الحوار السوداني-السوداني بتوفير ضمانات تتمثل في شطب البلاغات في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج دخل أو يدخل البلاد من أجل الانخراط في الحوار".
وأضاف أن القرار يأتي "إيمانًا منه بأن التوافق الوطني من خلال الحوار السوداني-السوداني هو السبيل الوحيد لإعادة بناء الدولة، وحرصًا من الدولة على دعم المبادرة الوطنية".
وأكد أن "دور الدولة ينحصر في توفير الضمانات والتسهيلات والحماية، بما يضمن استقلالية الحوار دون التدخل في تحديد أجندته".
وأشار وزير العدل إلى أن القرار يأتي "استجابة لتطلعات الشعب السوداني في إيجاد مسار وطني صادق يضع هموم ومشاغل الشعب كأولوية".
والأحد، قال عضو لجنة الحوار سليمان الأمين، خلال مؤتمر صحفي: "تعلن مجموعة من بنات وأبناء السودان عن إطلاق جهد وطني مستقل لتهيئة شروط الحوار الوطني".
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تيسير المشاورات الأولية "بما يساعد على وقف الانزلاق نحو المزيد من الاحتراب، وإعادة البلاد إلى مسار يضمن وحدتها واستقرار مؤسساتها ورفاه مواطنيها".
كما طالب الدولة بتوفير بيئة آمنة للحوار وضمانات "واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق" للمشاركين فيه.
ومن بين تلك الضمانات، دعا إلى وقف البلاغات المقيدة بحق السودانيين المقيمين في الخارج لدى دخولهم البلاد للمشاركة في الحوار، إذا كانت مرتبطة بآرائهم ومواقفهم السياسية.
ومنذ أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أسفرت عن عشرات آلاف القتلى ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.