Qais Omar Darwesh Omar
03 أغسطس 2026•تحديث: 03 أغسطس 2026
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الانتخابات التشريعية ستُجرى بموعدها المحدد في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، باعتبارها "استحقاقا وطنيا وديمقراطيا".
جاء ذلك خلال استقباله الاثنين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله، وفق بيان للرئاسة الفلسطينية نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وأطلع الحمد الله الرئيس عباس على آخر الاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية التي تنفذها اللجنة لإجراء الانتخابات.
وشملت الاستعدادات تحديث سجل الناخبين، وتجهيز مراكز الاقتراع، واستكمال الترتيبات الخاصة بسير العملية الانتخابية.
وشدد الحمد الله على أن اللجنة ماضية في تنفيذ مهامها وفق الجدول الزمني المقرر، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
من جانبه، جدد عباس دعمه الكامل للجنة الانتخابات المركزية، مؤكدا استقلاليتها في أداء مهامها.
وشدد على أهمية تضافر الجهود لإنجاح الانتخابات التشريعية "بكل نزاهة وشفافية"، بما يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ مبادئ التعددية السياسية والديمقراطية.
وفي 9 يوليو/ تموز الماضي أصدر عباس مرسوما رئاسيا حدد بموجبه يوم السبت 28 نوفمبر 2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية بما يشمل الشطر الشرقي لمدينة القدس وقطاع غزة.
وسبق ذلك، في يونيو/ حزيران الماضي، إصدار قرار بقانون عدّل بموجبه قانون الانتخابات العامة، متضمنا رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 عضو.
كما خفض القرار سن الترشح من 28 إلى 23 عاما، وقلص نسبة الحسم من 2 بالمئة إلى 1 بالمئة، مع اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القوائم الانتخابية.
وتعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007 عقب الانقسام الفلسطيني، فيما أصدر عباس قرارا بحله عام 2018، بينما أُجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006.
وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، إذ تدير حركة "حماس" قطاع غزة، فيما تتولى حكومة شكلتها حركة "فتح" إدارة شؤون الضفة الغربية.
ومن المقرر، وفق المرسوم الرئاسي، إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من العام 2027.
