Awad Rjoob
13 أغسطس 2026•تحديث: 13 أغسطس 2026
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، إن إسرائيل تستخدم المستوطنين "أداة" لتنفيذ سياسات التهجير القسري ومشروع ضم الضفة الغربية.
ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى التدخل العاجل لوقف اعتداءاتهم ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأدانت الوزارة، في بيان، "التصعيد الخطير في إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على بلدة قصرة" جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة.
وقالت إن "الاحتلال يصعد من إرهاب المستوطنين، ويستخدمهم كأداة منفلتة لتنفيذ سياساتها الإجرامية، بما يشمل التخريب والحصار والتهجير القسري، وفرض الظروف لاستكمال مشروع ضم الضفة الغربية".
ويأتي البيان فيما يواصل مستوطنون، لليوم الرابع على التوالي، حصار ثلاثة منازل فلسطينية في بلدة قصرة، بينها منزل تقطنه عائلة يحمل أفرادها الجنسية الأمريكية، عبر نصب خيام تعيق الوصول إليها، وسط انتشار لقوات الجيش الإسرائيلي في البلدة ومحيطها.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن هذه الاعتداءات تجري "في ظل الحماية التي توفرها مؤسسات الاحتلال".
واتهمت الوزارة السلطات الإسرائيلية بترسيخ "منظومة متكاملة من الإفلات من العقاب" عبر التعامل باستخفاف مع جرائم المستوطنين.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته، والإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري لوقف ما وصفته بالإجراءات الرامية إلى ضم الضفة الغربية، واتخاذ خطوات عملية لوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبتهم.
كما دعت إلى فرض عقوبات على المستوطنين والجهات التي توفر لهم الحماية والدعم، بما يضمن حماية الفلسطينيين ووقف "جريمة التهجير القسري" المستمرة بحقهم، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويعيش نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فيما تعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي.
