Mohamed Majed
18 نوفمبر 2026•تحديث: 18 نوفمبر 2026
إسطنبول/ الأناضول
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، مرسوما بتعيين أحمد رواد محمد بشار رمضان، وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية، خلفا لمحمد نضال الشعار، مع احتفاظه بمنصبه رئيسا لهيئة الاستثمار السورية.
جاء ذلك وفق المرسوم الرئاسي رقم (203) لعام 2026، المؤرخ في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والذي نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نسخة منه، الأربعاء.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على تعيين المهندس رمضان "وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية، إضافة لعمله رئيسا لهيئة الاستثمار السورية".
وقضت المادة الثانية بإلغاء العمل بكل ما يخالف أحكام المرسوم، فيما نصت الثالثة على نشره وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.
ويخلف رمضان في المنصب الشعار، الذي تولى حقيبة الاقتصاد منذ تشكيل الحكومة الجديدة في 29 مارس/ آذار 2025.
** إعادة هيكلة
ويأتي التعيين بعد نحو شهر من إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والصناعة، بموجب مرسوم رئاسي صدر في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقضى المرسوم رقم 189 بتعيين باسل عبد العزيز عبد الحنان وزيرا للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعد فصل هذه القطاعات عن وزارة الاقتصاد.
وبموجب إعادة الهيكلة، أصبحت حقيبة الشعار تقتصر على الاقتصاد والتجارة الخارجية، قبل صدور مرسوم تعيين رمضان في المنصب.
وسبق أن عين الشرع، في 5 أغسطس/ آب 2026، رمضان مديرا عاما لهيئة الاستثمار السورية، بموجب المرسوم رقم 162.
كما شغل رمضان، منذ يناير/ كانون الثاني 2026، منصب رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة في وزارة الاقتصاد والصناعة.
وتولى في هذا المنصب تنظيم عمل مجالس الأعمال السورية مع دول العالم، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري التركي منذ تأسيسه رسميا في أغسطس/ آب 2025.
وأسهم من خلال هذا المنصب في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وتركيا.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لتعافي الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد 24 عاما من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر خمس سنوات.