Wassim Samih Seifeddine
16 نوفمبر 2026•تحديث: 16 نوفمبر 2026
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الاثنين، ضرورة استمرار الحضور الدولي في جنوب لبنان بتفويض من مجلس الأمن بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، فيما جددت واشنطن دعوتها إلى أن يسلم "حزب الله" سلاحه طوعا.
جاء ذلك خلال لقاء سلام بالمندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في السراي الكبير ببيروت، بحضور السفير الأمريكي ميشال عيسى، وفق بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية.
وقال سلام إن التفويض الأممي المقبل ينبغي أن يشمل المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، إلى جانب دعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وشدد على التمسك بقرار مجلس الأمن 1701 مرجعية أساسية للترتيبات الدولية في الجنوب.
ويحدد القرار 1701، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في أغسطس/ آب 2006، الإطار الدولي لوقف الأعمال القتالية آنذاك بين إسرائيل و"حزب الله"، ويشمل ترتيبات أمنية تتصل بالمنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، ودور الجيش اللبناني والقوات الدولية في جنوب لبنان.
ودعا سلام إلى وضع جدول زمني يضمن تقدما متوازيا في مساري الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، مع إنشاء آلية للتحقق من تنفيذ التزامات الجانبين.
وفي 26 يونيو/ حزيران 2026، وقّع لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية، اتفاق "صيغة الإطار"، الذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وتوليه المسؤولية الأمنية. وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان رغم الاتفاق.
** واشنطن وسلاح حزب الله
وعقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت، قال والتز للصحفيين إن بلاده تأمل أن يسلم "حزب الله" سلاحه طوعا، مشددا على أنه "لا يمكن أن تكون هناك دولة بجيشين".
وأضاف أنه سينقل ما سمعه بشأن مستقبل الإطار الثلاثي إلى واشنطن ومجلس الأمن، وأعرب عن أمله في استمرار العمل بالقرار 1701 "مع بعض التعديلات".
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة اللبنانية حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ"حزب الله" وحصر عمله في المجال السياسي، وكلّفت الجيش بتنفيذ خطة لحصر السلاح بيد الدولة شمال نهر الليطاني. ويرفض الحزب التخلي عن سلاحه في ظل استمرار الهجمات والوجود العسكري الإسرائيلي جنوبي البلاد.
** انسحاب تدريجي لليونيفيل
وتمدّد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026 بموجب قرار مجلس الأمن 2790، على أن تبدأ القوة بعد ذلك انسحابا تدريجيا وآمنا يستمر خلال عام 2027.
وتنتشر القوة الأممية في جنوب لبنان منذ 1978، وتوسعت مهامها بموجب القرار 1701 عام 2006، لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية والخط الأزرق، والإبلاغ عن الانتهاكات، ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.