Mohamed Majed
20 نوفمبر 2026•تحديث: 20 نوفمبر 2026
عمان/ الأناضول
رحب الأردن، الجمعة، بحكم محكمة العدل الدولية الذي أدان ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذه وضمان حماية حقوق الضحايا.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، نشرته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.
وقال متحدث الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن الحكم الصادر في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، يشكل "خطوة مهمة في ترسيخ العدالة الدولية".
وأضاف أن الحكم يعزز مساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ويسهم في إنهاء الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار تلك الجرائم.
وشدد المجالي على مسؤولية المجتمع الدولي في متابعة تنفيذ حكم المحكمة وما يترتب عليه من التزامات قانونية، بما يكفل حماية مسلمي الروهينغا واستعادة حقوقهم المشروعة.
وثمن الجهود التي بذلتها غامبيا منذ رفع الدعوى نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، إلى جانب جهود الدول المشاركة في القضية.
وأكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان والتصدي لجرائم الإبادة الجماعية أينما وقعت، وضمان احترام القانون الدولي.
والخميس، قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا في ولاية راخين (أراكان) غربي البلاد خلال عمليات عسكرية عام 2017.
وألزمت المحكمة ميانمار بوقف الانتهاكات المستمرة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وسن التشريعات اللازمة لتنفيذها، واتخاذ إجراءات للتحقيق مع المسؤولين عن الجرائم وملاحقتهم ومعاقبتهم.
كما قضت بتقديم تعويضات للضحايا، وطلبت من ميانمار تقديم تقرير خلال عامين بشأن التدابير المتخذة لجبر الأضرار، على أن تُحدد قيمة التعويضات وآلياتها في مرحلة لاحقة.
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، بالحكم، معتبرة إياه "إنجازًا قانونيًا كبيرًا" وانتصارًا للعدالة الدولية، ودعت إلى ضمان تنفيذه الكامل والفوري.
وأشادت المنظمة بدور غامبيا في متابعة القضية أمام المحكمة، وبالمساهمات التي قدمتها دول أعضاء لدعم مسار التقاضي، وفي مقدمتها السعودية، إلى جانب تركيا ودول أخرى.
وتعود القضية إلى أغسطس/ آب 2017، عندما شن جيش ميانمار عمليات عسكرية ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان، تخللتها مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى، وأجبرت أكثر من 700 ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وفي يناير/ كانون الثاني 2020، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية، وتقديم تقارير دورية بشأن تنفيذ التدابير.
وفي يوليو/ تموز 2022، رفضت المحكمة اعتراضات ميانمار الأولية على الدعوى، ما أتاح مواصلة النظر فيها وصولًا إلى حكم الخميس.