خالد يوسف/ الأناضول
تحدثت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، عن وصول عناصر من قوة الاستقرار الدولية إلى إسرائيل، تمهيدا لنشرها في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.
وقوة الاستقرار الدولية، هي واحدة من 4 كيانات مخصصة لإدارة غزة ونصت عليها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الإبادة الإسرائيلية في القطاع، واعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلا عن مسؤول رفيع في "مجلس السلام" في غزة، لم تسمّه، إن هذه القوات وصلت بالفعل إلى إسرائيل، بهدف نشرها خلال الفترة المقبلة في القطاع.
وأوضح المسؤول أنه "يجري حاليا إنشاء مركز دعم لوجستي على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم (جنوب غزة)، ليكون نقطة استقبال وعبور للقوات الدولية المتوقع وصولها تباعا خلال الأسابيع المقبلة".
وأشار المسؤول إلى أنه "سينضم إليهم قريبا آلاف الجنود الذين سيتولون مهام الفصل بين قوات الجيش الإسرائيلي والمناطق التي ستنقل إلى إدارة اللجنة الفلسطينية داخل قطاع غزة".
وأشار إلى أن مركز الدعم اللوجستي سيؤدي دورا رئيسيا في تسهيل حركة قوات الأمن الدولية إلى جانب دعم الجهود المرتبطة بإعادة إعمار قطاع غزة.
ووفقا للصحيفة، شهدت الفترة الماضية وصول ضباط من 4 دول (لم تسمهم) إلى إسرائيل، بينما ينتظر انضمام قوات إضافية من دول أخرى لاحقا.
وأشارت إلى أن "كوسوفو والمغرب وكازاخستان وألبانيا من بين الدول المشاركة في هذه القوة الدولية، في وقت جمدت إندونيسيا فكرة إرسال مثل هذه القوات".
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال قائد قوة الأمن الدولية في قطاع غزة جاسبر جيفرز، خلال الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام": "إن 5 دول تعهَّدت بإرسال قوات للمشارَكة في قوة أمنية دولية لقطاع غزة"، وأشار إلى أن تلك الدول هي: إندونيسيا، والمغرب، وكازاخستان، وكوسوفو، وألبانيا، بينما تعهَد الأردن ومصر بتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.
وحسب الصحيفة، فإن المسؤول رفيع المستوى بمجلس السلام لفت إلى أن وصول القوات الأجنبية بدأ فعلا لكن بأعداد محدودة، حيث وصلت قوات من كوسوفو، مشيرا إلى أن "مركز الدعم اللوجستي في معبر كرم أبو سالم ليس القاعدة النهائية للقوات، بل محطة عبور قبل دخول غزة".
ووفقا لخطة ترامب، فإن هذه القوة تهدف إلى نزع السلاح، وتدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، وسحب أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية، إلى جانب حماية المدنيين وتأمين الممرات الإنسانية.
كما ستعمل القوة على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتنفيذ العمليات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بتمويل من تبرعات الجهات المانحة.
ويأتي تشكيل هذه القوة ضمن المرحلة الثانية من الخطة، والتي تتضمن أيضا انسحابا إسرائيليا إضافيا من قطاع غزة، ونزع السلاح، وإعادة الإعمار.
ودخلت المرحلة الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفيما التزمت حركة "حماس" بمتطلبات المرحلة، تنصلت إسرائيل من تعهداتها وواصلت عدوانها وحصارها المفروض على القطاع.
وجرى التوصل للخطة بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد عن 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
