هل تستعيد ليبيا دورها الإفريقي عبر "تجمع الساحل والصحراء"؟ (تحليل)

تونس / عادل الثابتي/ الأناضول

** سياسيون وخبراء تحدثوا للأناضول:

- عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح: اجتماعات طرابلس مؤشر على استعادة ليبيا دورها الإفريقي

- المحلل السياسي السنوسي الشريف: الانقسام السياسي وأزمات الاقتصاد والتنافس الدولي تعرقل تفعيل التجمع

- الخبير مصطفى عبد الكبير: عودة الاجتماعات رسالة بأن ليبيا ليست معزولة عن محيطها لكنها خطوة محدودة

تثير عودة اجتماعات المجلس التنفيذي لـ"تجمع دول الساحل والصحراء" إلى طرابلس، تساؤلات بشأن قدرة ليبيا على استعادة دورها الإفريقي، وإعادة تفعيل التكتل الإقليمي الذي تأسس على أراضيها بالعام 1998.

ويرى سياسيون وخبراء تحدثوا للأناضول أن استضافة طرابلس الاجتماعات تمثل خطوة نحو استعادة حضور ليبيا في محيطها الإفريقي.

لكنهم يستدركون بأن الانقسام السياسي والتحديات الاقتصادية والأمنية والتدخلات الخارجية تحد من فرص تحقيق أهداف التجمع.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري استضافت العاصمة الليبية الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي للتجمع، ضمن جهود إعادة تنشيط مؤسساته.

وخلال افتتاح الاجتماعات، دعا رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى تعزيز التنسيق لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، ودعم أمن الحدود والاستقرار الإقليمي.

كما دعا إلى وضع جدول زمني لاستكمال انتقال الأمانة التنفيذية للتجمع إلى مقرها في طرابلس.

** مؤشر على عودة ليبيا

عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي علي السويح، يقول إن انعقاد الاجتماعات في طرابلس "خطوة إيجابية، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا ودول إفريقية أخرى".

ويعتبر أن "انعقاد الاجتماع في طرابلس يعطي مؤشرا على أن ليبيا بدأت تعود وتلملم شتاتها، وأن مرجعيتها للقارة الإفريقية، وأنها ستعود إلى دورها الرائد في إفريقيا".

لكنه يحذر من محدودية قدرة التجمع على معالجة الأزمات، وفي مقدمتها الصراعات السياسية والعسكرية وقضايا الهجرة والتنمية.

ويوضح أن التجمع "لا يملك القدرة على فرض الحلول"، معتبرا أن التدخلات الأجنبية تعرقل قدرته على معالجة الأزمات الإفريقية.

** عقبات داخلية وخارجية

بدوره، يقول المحلل السياسي السنوسي الشريف إن الظروف تغيرت كثيرا منذ تأسيس التجمع الذي بدأ بمشاركة 6 دول قبل أن يتوسع إلى 25 دولة.

ويوضح أن ليبيا لم تعد تتمتع بالاستقرار الذي كان يتيح لها أداء دور واسع في الشؤون الإفريقية، بسبب الانقسام السياسي والصعوبات الاقتصادية.

ويضيف أن القارة الإفريقية تشهد بدورها صراعات متزايدة وتنافسا دوليا على النفوذ والثروات، ولا سيما بين القوى الغربية وروسيا والصين.

ويشير إلى أن نشاط الجماعات المتطرفة وشبكات تهريب المخدرات يزيد التحديات الأمنية التي تواجه دول الساحل والصحراء، ويعرقل جهود التعاون بينها.

** فرص التعاون الاقتصادي

ورغم هذه التحديات، يرى الشريف أن التجمع يمكن أن يؤدي دورا مهما في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين أعضائه.

ويوضح أن عددا من دول التجمع غير ساحلية، وتحتاج إلى الوصول إلى الموانئ عبر الدول المجاورة، ما يتيح فرصا لمشروعات مشتركة في النقل والبنية التحتية وتسهيل التجارة.

ويشير إلى إمكانية تنسيق مواقف الدول الأعضاء في المحافل الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويقول إن التجمع "سيكون مفيدا إذا ما أحسن استخدامه من قبل الحكومات"، مع مراعاة الأولويات والعمل على الحد من التدخلات الخارجية.

ويعتبر أن ليبيا تستطيع الاستفادة من هذا الإطار الإقليمي لتعزيز علاقاتها الإفريقية، شريطة اختيار ممثلين قادرين على توظيف فرص التعاون المتاحة.

** رسالة إلى الخارج

من جانبه، يفيد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان الخبير في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير بأن التجمع ارتبط تاريخيا بدور ليبيا خلال عهد معمر القذافي في تعزيز التعاون الإفريقي.

ويوضح أن التكتل تأسس لتحقيق أهداف أمنية واقتصادية، وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على التحكم في ثرواتها ومواردها.

ويعتقد أن استئناف اجتماعاته في طرابلس يحمل رسالة إلى الخارج مفادها أن دول المنطقة "لا تزال متمسكة باستقلالها وسيادتها على مواردها".

ويضيف أن "ليبيا كانت المحور الرئيسي الذي تمحور حوله هذا التشكل الإقليمي"، وأن عودة الاجتماعات تؤكد أنه "لا يمكن فصل ليبيا عن محيطها".

ويعتبر أن الخطوة تعكس أيضا اهتمام دول المنطقة، بما فيها مصر والجزائر، بمستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي والأمني، في ظل التنافس الخارجي على النفوذ والثروات.

لكنه يستدرك قائلا: "استراتيجيا هي رسالة فقط، وليس لها آثار كبيرة نظرا لضعف ليبيا وتونس وعديد الدول الأعضاء الأخرى، والوضع الذي تمر به المنطقة".

** إرادة سياسية

ويؤكد عبد الكبير أن نجاح التجمع في تحقيق أهدافه يتطلب إرادة سياسية مشتركة من قادة الدول المعنية، لمواجهة التدخلات الخارجية وتعزيز استقلال القرار الوطني.

ويقول: "بإمكانه أن يفعل الكثير إذا كانت هناك إرادة حقيقية لقادة هذه الدول على فرض القرار السيادي".

ويعتبر أن الاستقرار السياسي والأمني شرط أساسي لتمكين دول المنطقة من الاستفادة من ثرواتها وتعزيز استقلالها الاقتصادي.

وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء في فبراير/ شباط 1998 في طرابلس، بمشاركة 6 دول، قبل أن تتوسع عضويته إلى 25 دولة إفريقية، بينها ليبيا ومصر وتونس والمغرب والسودان وتشاد والنيجر ومالي، فيما لا تعد الجزائر عضوا فيه.

وتراجع نشاط التجمع جراء الاضطرابات التي شهدتها ليبيا منذ العام 2011، قبل أن تتجدد المساعي لتنشيط مؤسساته وتعزيز التعاون بين أعضائه.