رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
** نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ:
- الخطوة تهدف إلى تكريس الضم، ولا سيادة لإسرائيل على أي جزء من الأراضي المحتلة
- نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الإجراءات الأحادية والخطيرة
اعتبر نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الجمعة، اعتزام تل أبيب نقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية "محاولة لفرض السيادة على الضفة الغربية وتكريسا للضم غير الشرعي للأرض المحتلة".
وقال الشيخ في بيان وصل الأناضول، إنه يدين بشدة اعتزام وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية.
وأضاف أن الخطوة تشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة".
وتابع أنها تمثل "محاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس الضم غير الشرعي للأرض الفلسطينية".
وأكد الشيخ أن "الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي"، وأنه "لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".
وطالب الشيخ المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بـ"تحمل مسؤولياته ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والخطيرة، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وفي وقت سابق الجمعة، أوعز كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي، التي يتولاها الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وقال كاتس إن من مهام الجيش، وفق زعمه، "مكافحة الإرهاب الفلسطيني"، وإن الشرطة ينبغي أن تتولى إجراءات إنفاذ القانون بحق المستوطنين، فيما أعلن مكتبه أنها ستشكل قوة خاصة لهذه المهمة وتمنح الصلاحيات والميزانيات اللازمة.
ويأتي القرار في وقت يحمي فيه الجيش الإسرائيلي مستوطنين خلال اعتداءاتهم على فلسطينيين، بينما حذرت إذاعة الجيش من أن الخطوة قد تعطل التعامل مع مخالفات يرتكبها مستوطنون في مناطق فلسطينية.
والأربعاء، حذرت الأمم المتحدة من أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية بلغ "مستويات غير مسبوقة"، موضحة أنها وثقت منذ مطلع 2026 أكثر من 1430 اعتداء استهدفت نحو 260 تجمعا فلسطينيا، وأدت، مع عمليات الهدم والإخلاء، إلى تهجير 3800 فلسطيني، نحو نصفهم أطفال.
