فلسطين: خطة ترامب المرتكز الأساسي لإنهاء احتلال غزة

رام الله/ أيسر العيس/ الأناضول

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعد المرتكز الأساسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وشددت الخارجية، في بيان، على أن تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب "يشكل ممرًا إلزاميًا لمعالجة الأوضاع الكارثية في القطاع، وضمان فتح جميع المعابر أمام تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، والشروع في إعادة الإعمار".

ورفضت جميع مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة الغربية، مؤكدة التمسك بوحدة الأرض الفلسطينية وسلامتها الإقليمية.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، استنادا إلى خطة ترامب.

وتشمل المرحلة الثانية من الخطة ترتيبات لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ونشر قوة استقرار دولية، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية، وإعادة الإعمار، إلى جانب انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي.

وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، أصدر "مجلس السلام"، الذي يرأسه ترامب، خريطة طريق من 15 بندا لاستكمال تنفيذ الخطة، تتناول نزع سلاح حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، ونقل إدارة القطاع إلى "اللجنة الوطنية"، ومراحل الانسحاب الإسرائيلي.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في 9 أغسطس/ آب الماضي، رفض الخريطة، متمسكا بنزع سلاح حماس بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي احتلال نحو 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة، وفق تقديرات فلسطينية.

** دعم عربي إفريقي إسلامي

من جهة ثانية، رحبت الوزارة بالبيان الداعم لفلسطين الصادر عن الاجتماع التشاوري للاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وأشارت إلى أن الاجتماع عُقد في مقر مفوضية الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الأربعاء، في إطار آلية التنسيق لدعم القضية الفلسطينية.

وثمنت الوزارة مطالبة البيان الثلاثي الدول التي نقلت أو أعلنت نيتها نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس المحتلة بـ"التراجع عن هذه القرارات غير القانونية، التي تنتهك قرارات مجلس الأمن".

وتوجد سفارات لعدد محدود من الدول لدى إسرائيل في القدس، بينها الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي، وسط رفض إقليمي ودولي واسع.

وتزعم إسرائيل أن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها، رغم عدم اعتراف غالبية دول العالم بسيادتها على المدينة بأكملها.

في المقابل، تتمسك القيادة الفلسطينية بالقدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، عاصمةً لدولة فلسطين، فيما ترفض غالبية الدول نقل سفاراتها إلى القدس في ظل الوضع القانوني والسياسي المتنازع عليه دوليًا.