Hosni Nedim
14 يوليو 2026•تحديث: 14 يوليو 2026
إسطنبول/ حسني نديم/ الأناضول
رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرا أنه يمثل "خطوة إيجابية في الاتجاه السليم".
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كلفوا، الاثنين، سفراء الدول الأعضاء الـ27 بمواصلة إعداد وصياغة خيارات وقيود ملموسة تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقدر حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنحو نصف مليون، إضافة إلى نحو 250 ألفا في المستوطنات المقامة في القدس الشرقية المحتلة.
وقال فتوح، في بيان، إن القرار يعكس "إدراكا متزايدا لعدم شرعية الاستيطان، وضرورة مواءمة السياسات الأوروبية مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف أن هذه الخطوة تحتاج إلى استكمالها بإجراءات عملية أكثر فاعلية، في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين، التي قال إنها تحظى بدعم وتشجيع من شخصيات ووزراء في الحكومة الإسرائيلية، عبر توفير الغطاء السياسي والقانوني والحماية الأمنية لهم.
واعتبر أن ذلك "يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويغذي التوسع الاستيطاني والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".
ودعا فتوح الاتحاد الأوروبي إلى البناء على هذه الخطوة، من خلال اعتماد إجراءات أكثر حزما تضمن وقف أي دعم مباشر أو غير مباشر للمستوطنات، بما يعزز احترام القانون الدولي، ويسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وإحياء فرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
وبموجب اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تستفيد المنتجات الإسرائيلية، وفق شروط محددة، من تعرفة جمركية تفضيلية.
إلا أن المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وهضبة الجولان لا تستفيد من هذا النظام التفضيلي، رغم أن استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي ليس محظورا بالكامل.
ويتمكن بعض المصدرين من الالتفاف على القواعد الحالية عبر تقديم بيانات غير صحيحة عن منشأ المنتجات، أو خلط السلع المصنعة في المستوطنات بمنتجات مصنعة داخل إسرائيل.
وكشف تقرير صادر الشهر الماضي عن المركز العالمي للتقاضي "غلوبال إيكو ليتيغيشن سنتر" (Global Echo Litigation Center) أن 17.2 بالمئة من أكثر من 5900 شحنة من المنتجات الزراعية الإسرائيلية المصدرة إلى أوروبا خلال الفترة بين عامي 2017 و2026 جاءت من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
