Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
29 يونيو 2026•تحديث: 29 يونيو 2026
القدس / الأناضول
عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، قرار المحكمة المركزية زيادة عدد جلسات محاكمته في قضايا الفساد إلى خمس جلسات أسبوعيا بعدما كانت أربع.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن نتنياهو مثل صباح الاثنين أمام المحكمة المركزية في القدس لجلسة خُصصت للنظر في قرار هيئة القضاة زيادة وتيرة جلسات محاكمته.
وأضافت: "جادل محامي نتنياهو، المحامي عميت حداد، أمس بأن زيادة وتيرة الجلسات يعتبر بمثابة ضربة قوية للدفاع، ووفقا له، لن يتمكن المحامون من إعداد شهود الدفاع للجلسات، وقال: لهذا السبب أريد حضور رئيس الوزراء (يا سيدي القاضي)".
وأشارت إلى أن رئيسة هيئة القضاة، ريفكا فريدمان-فيلدمان، ردت بأن نتنياهو "مدعو إلى الجلسة، لكن ليس من المفترض أن يشارك فيها بشكل فعلي".
وكانت المحكمة قررت العام الماضي زيادة عدد جلسات المحاكمة إلى أربعة أيام أسبوعيا بعدما كانت تعقد يومين فقط.
إلا أن نتنياهو طلب منذ ذلك الحين إلغاء عدد من الجلسات بداعي الانشغال باجتماعات سياسية وأمنية أو سفره إلى الخارج، كما توقفت جلسات المحاكمة خلال الحرب على إيران والعمليات العسكرية الإسرائيلية الواسعة ضد لبنان.
ومنذ بداية محاكمته بالعام 2020، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي لرئيس الدولة منح العفو إلا بعد إقرار المتهم بالذنب.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا تعرف بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، بعدما قدم المستشار القضائي للحكومة سابقا أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام بحقه نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويتعلق الملف "1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم.
بينما يُتهم في الملف "2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما الملف "4000"، فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان يشغل أيضا منصبا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وإضافة إلى محاكمته محليا في قضايا الفساد، فإن نتنياهو مطلوب منذ العام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
