مجلس الأمن يمدد آلية الإبلاغ بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

اليمن / الأناضول

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قرارًا يقضي بتمديد تقديم التقارير الشهرية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، رصده مراسل الأناضول، وذلك في وقت يتجدد فيه التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفاد البيان بأن "مجلس الأمن اعتمد القرار رقم 2826، الذي يمدد متطلبات تقديم التقارير الشهرية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر لمدة 6 أشهر، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2027".

وأضاف البيان أن "اعتماد القرار جاء بتصويت 13 صوتًا مؤيدًا، دون أي صوت معارض، مع امتناع الصين وروسيا عن التصويت".

وأوضح البيان أن "آخر تمديد لهذه الآلية كان في 14 يناير/كانون الثاني الماضي لمدة 6 أشهر".

وكان مجلس الأمن قد أقر آلية الإبلاغ عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2024 بموجب القرار 2722.

وطلب القرار آنذاك من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقارير كتابية شهرية إلى مجلس الأمن بشأن أي هجمات يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وفي 12 أبريل/نيسان الماضي، هددت جماعة الحوثي بأنها ستصعّد من عملياتها العسكرية حال استئناف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

ويأتي هذا الموقف في ظل توتر إقليمي متصاعد إثر دخول جماعة الحوثي، أواخر مارس/آذار الماضي، على خط المواجهة دعمًا لإيران ضد حرب إسرائيل والولايات المتحدة على الأخيرة، إضافة إلى الهجمات الإسرائيلية على "حزب الله" في لبنان.

وتدور مخاوف من أن يوسع الحوثيون تدخلهم في الحرب حال استئناف العدوان على إيران، ما قد يؤدي إلى إغلاق أو اضطراب الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي، لا سيما في ظل تقييد إيران منذ 2 مارس/آذار الماضي الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي أمام مرور ناقلات النفط والغاز.