لليوم الثاني.. جيش إسرائيل يغلق معظم حواجز رام الله وسط الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

واصل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إغلاق معظم الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية المحيطة بمحافظة رام الله والبيرة والقرى والبلدات المحيطة بها وسط الضفة الغربية، منذ أمس الخميس.

وأدى إغلاق الحواجز والبوابات، بحسب مراسل الأناضول، إلى عدم قدرة المواطنين على التنقل بين مناطق المحافظة والوصول إلى منازلهم، فيما تقطعت السبل بأعداد كبيرة منهم، خصوصا منذ ساعات الليلة الماضية.

وأفاد بأن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت معظم البوابات الحديدية، وأقامت حواجز عسكرية في عدد من الطرق، فيما لا تزال تغلق حاجزي عطارة وعين سينيا شمال رام الله.

وأضاف المراسل أن القوات الإسرائيلية تواصل كذلك إقامة حاجز والتفتيش على طريق يبرود-سلواد شمال شرق رام الله، ما يعيق حركة المواطنين المتنقلين بين البلدات والقرى الواقعة في المنطقة.

كما أغلق الجيش الإسرائيلي البوابة الحديدية المقامة على مدخل قرية الطيبة شرقي رام الله، في حين أغلق بوابة أخرى عند مدخل مدينة روابي غربي المحافظة، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين في الاتجاهين.

وفي السياق ذاته، يواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس، ما تسبب في تكدس أعداد كبيرة من مركبات المواطنين على الطريق، وامتداد طوابير المركبات حتى مدخل بلدة الرام.

وأجبر استمرار إغلاق الحاجز وتكدس المركبات عددا من المواطنين على قضاء ساعات طويلة داخل مركباتهم، فيما اضطر العديد منهم إلى النوم فيها، وفق المصدر ذاته.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تشديد الجيش الإسرائيلي القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، من خلال إغلاق الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية ونصب الحواجز الطيارة، ما يؤدي إلى عزل بلدات وقرى عن بعضها، وعرقلة وصول المواطنين إلى أعمالهم ومنازلهم ومراكز الخدمات.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1206 فلسطينيين وإصابة أكثر من 13 ألفا و300، واعتقال قرابة 26 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وتشمل الاعتداءات الإسرائيلية هدم المنازل والمنشآت، وإحراق المساجد، وتجريف الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن تصاعد هذه الاعتداءات يأتي في إطار مساع إسرائيلية لفرض وقائع ميدانية تمهد لضم الضفة الغربية، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.