16 أغسطس 2019•تحديث: 17 أغسطس 2019
دلهي/ الأناضول
أكدت الهند، الجمعة، التزامها بإلغاء تدريجي لجميع القيود الأمنية المفروضة مؤخرًا في كشمير، وسط مساعي من قبل سلطات البلاد لإعادة الحياة إلى حالتها الطبيعية بالجزء الذي ضمته من الإقليم.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها ممثل الهند الدائم لدى الأمم المتحدة سيد أكبر الدين، عقب انتهاء جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك، بناء على طلب صيني، لبحث الوضع في إقليم كشمير.
وقبل نحو أسبوعين، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.
وقال "أكبر الدين"، إن "حكومة الهند ملتزمة بإلغاء تدريجي لجميع القيود الأمنية التي فُرضت مؤخرًا في إقليم كشمير".
وأضاف أن "القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الهند والهيئات التشريعية التابعة لها، تهدف إلى ضمان تعزيز الحكم الرشيد، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا في جامو وكشمير ولداخ".
وتابع المسؤول الهندي، أن "الدولة (في إشارة إلى باكستان) التي تستخدم مصطلح؛ جهاد، وتروج لتأجيج العنف في الهند، لاسيما من قبل قادتهم، تشكل مصدر قلق لنا".
تجدر الإشارة إلى أنه لن يتمخض عن اجتماع مجلس الأمن، قرار أو بيان رسمي، لأن المشاورات غير رسمية بطبيعتها.
ولم تحضر كل من الهند وباكستان الاجتماع، الذي كان يضم فقط الأعضاء الخمسة الدائمين و10 أعضاء غير دائمين.
وفي السياق نفسه، قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، إن "أعضاء مجلس الأمن الدولي يطالبون كل من الهند وباكستان بالامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بشأن كشمير.
وأضاف السفير الصيني، في تصريحات إعلامية عقب الجلسة نفسها، أن "الوضع في كشمير متوتر وخطير بالفعل".
وتعطي بنود المادة الدستورية التي ألغتها نيودلهي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
