"المجلس الإسلامي الفرنسي": على الدولة حماية حق المرأة في الحجاب

أنقرة / الأناضول

دعا "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، الثلاثاء، الدولة الفرنسية لحماية حق المرأة في ارتداء الحجاب.

جاء ذلك في بيان بشأن تصريحات سياسيين من حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، والتي أثارت جدلا في الرأي العام.

وندد المجلس بتصريحات وصفها بـ"التمييزية" والصادرة عن سياسيين من اليمين المتطرف، استهدفت المسلمين وتضمنت اعتزام فرض غرامات مالية على المحجبات في حال فوزهم بالانتخابات.

وجاء في البيان: "تعد مثل هذه التصريحات غير مسؤولة إلى حد كبير في الظروف الراهنة، فهي تسهم في تشويه صورة نساء يتعرضن بالفعل في مختلف أنحاء فرنسا للإهانات والتهديدات والترهيب والتمييز، وأحيانا للاعتداءات".

وشدد المجلس على أن الدولة ينبغي أن "تحمي المرأة التي تختار ارتداء الحجاب، كما تحمي المرأة التي تختار عدم ارتدائه، وأن تُحترم حرية المرأة وخيارها في إطار قوانين الجمهورية".

وفي إشارة إلى حزب "التجمع الوطني"، أعرب المجلس عن استغرابه من أن يعتبر حزب سياسي يطمح إلى حكم بلد مثل فرنسا، تكليف الشرطة والدرك بمراقبة ملابس النساء في الأماكن العامة، أولوية بالنسبة إليه.

والاثنين، قال النائب الفرنسي عن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جان فيليب تانغي، إن حزبه سيفرض غرامات مالية على النساء اللواتي يرتدين الحجاب، حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2027.

وأضاف في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في"، أن الحزب يعتزم فرض غرامات على مرتديات الحجاب في حال فوز مرشحته مارين لوبان بالانتخابات.

يأتي ذلك في وقت يدرج فيه حزب "التجمع الوطني" حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ضمن وعوده الانتخابية.

ولا يحق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تولى الرئاسة لولايتين متتاليتين، الترشح في انتخابات العام المقبل.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل/ نيسان 2027، والثانية في 2 مايو/ أيار من العام نفسه.

وتطبق فرنسا حظرا على ارتداء الحجاب بالنسبة للموظفين الحكوميين، كما يسري منذ عام 2004 على طلاب المدارس في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي.