Mehmet Şah Yılmaz, Aladdin Mustafaoğlu
17 يونيو 2026•تحديث: 17 يونيو 2026
أنقرة/ الأناضول
أفادت وزارة الخارجية التركية، بشأن "تقرير تركيا لعام 2025" الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في جلسته العامة الأربعاء، بأنه "يتضمن تقييمات لا تتوافق مع الحقائق، وتستند إلى ادعاءات لا أساس لها ومعلومات مضللة صادرة عن دوائر معادية للبلاد".
وأوضحت الوزارة في بيان الأربعاء، أن التقرير أُعد في إطار أجندة سياسية متعمدة تعكس القوالب الأيديولوجية لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي، ويهدف إلى إفساد الأجندة الإيجابية القائمة في مرحلة تتزايد فيها الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وأكد البيان أن هذا النهج، الذي يتيح مجالا للتنظيمات الإرهابية والدوائر المعادية لتركيا، يُظهر مرة أخرى مدى ابتعاد البرلمان الأوروبي عن طرح رؤية استراتيجية بشأن مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وذكر أن التقرير حرّف العمليات القضائية الجارية التي تنفذها السلطة القضائية التركية المستقلة، مؤكدا رفض استهداف وزير العدل التركي أقين غورلاك باتهامات لا أساس لها.
وأضاف: "القضاء التركي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لسيادة دولتنا، غير منفتح على تدخل أي مؤسسة دولية أو جهة خارجية أو أوساط سياسية. ولا يمكن قبول أي محاولات تستهدف العمليات القضائية بدوافع سياسية، وتتعارض مع مبدأ استقلال القضاء".
وتابع: "نتوقع من البرلمان الأوروبي اعتماد نهج يسهم في تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، على أساس المصالح المشتركة، وبمنظور بنّاء، في ظل تزايد التحديات العالمية الراهنة".