العدالة والتنمية: مشروع "تركيا بلا إرهاب" يدخل مساره التشريعي بدعم واسع

أنقرة/ الأناضول

أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي، عبد الله غولر، الأربعاء، تقديم مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي" إلى رئاسة البرلمان، مرفقا بتوقيع 360 نائبا.

وقال غولر، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة، إن مشروع القانون يتألف من 12 مادة، تشمل أحكام التنفيذ ودخول القانون حيز التنفيذ.

وتقدم بالشكر إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، والأحزاب السياسية والنواب الذين أسهموا في دعم المشروع.

وأضاف: "قدمنا مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان بتوقيع نحو 360 نائبا، ومن المتوقع أن يعلن نواب آخرون لاحقا انضمامهم إلى الموقعين، وفقا للإجراءات الداخلية للبرلمان".

وأوضح أن رئيس لجنة العدل البرلمانية سيدعو إلى اجتماع اللجنة بعد 48 ساعة، أي بعد ظهر الجمعة، لبدء مناقشة المشروع.

وأشار غولر إلى أن لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، التي شُكلت في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب"، عقدت أول اجتماعاتها في 5 أغسطس/ آب 2025 برئاسة رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، ثم عقدت نحو 18 اجتماعا، واستمعت إلى إفادات 137 شخصا.

وأضاف أن اللجنة أنهت أعمالها في فبراير/ شباط الماضي، وأعدت تقريرها النهائي، مؤكدا أن الحكومة أجرت خلال الفترة الماضية دراسات موسعة بشأن توصيات التقرير، وتشاورت مع المؤسسات المختصة والخبراء، كما عقدت مباحثات مع حزب الحركة القومية وحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بتأجيل تنفيذ الأحكام القضائية، وتأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية، بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم "بي كي كي" وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي التركي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.

وأكد غولر أن جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، إلى جانب الجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، مستثناة من نطاق تطبيق القانون.

وأشار إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية ستتوليان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تسجيل الأسلحة والمعدات والذخائر التي سيتم تسليمها.

كما أوضح أن الأشخاص المكلفين بتنفيذ المهام المنصوص عليها في القانون لن يتحملوا أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية عن الأعمال التي يقومون بها أثناء أداء مهامهم.

وردا على سؤال بشأن وضع زعيم التنظيم عبد الله أوجلان، المحكوم بالسجن المؤبد، قال غولر: "لا يتضمن مشروع القانون أي وضع أو صفة خاصة بهذا الشأن، ويمكن تنظيم هذه المسائل بقرارات إدارية، إذ إن إدارة السجون من اختصاص وزارة العدل، فيما تتولى قيادة الدرك مسؤولية الأمن خارج المدن".