المغرب يتوقع اقتراض 6.1 مليارات دولار من الخارج في 2027

الرباط/الأناضول

تتوقع الحكومة المغربية اقتراض 60 مليار درهم (نحو 6.1 مليارات دولار) من الخارج خلال عام 2027، دون تغيير عن المبلغ المبرمج في موازنة العام الجاري 2026.

جاء ذلك وفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لعام 2027، الذي قدمته الحكومة أمام البرلمان الجمعة الماضي، على أن تبدأ مناقشته الأربعاء المقبل.

وبحسب المذكرة، يُتوقع أن يبلغ إجمالي موارد الاقتراض المتوسط والطويل الأجل 120 مليار درهم (نحو 12.2 مليار دولار) خلال العام المقبل، مقابل 123 مليار درهم (نحو 12.5 مليار دولار) في موازنة 2026، بانخفاض نسبته 2.4 بالمئة.

وأوضحت المذكرة أن موارد الاقتراض الخارجي ستستقر عند 60 مليار درهم، فيما ستتراجع موارد الاقتراض الداخلي إلى 60 مليار درهم، مقابل 63 مليار درهم (نحو 6.4 مليارات دولار) خلال العام الجاري.

وبذلك، ستتوزع الاقتراضات المرتقبة في عام 2027 بالتساوي بين التمويل الداخلي والخارجي.

في المقابل، تتوقع الحكومة ارتفاع الموارد العادية للموازنة العامة، باستثناء حصيلة الاقتراض، إلى 482 مليار درهم (نحو 49 مليار دولار) في 2027، مقابل 421 مليار درهم (نحو 42.8 مليار دولار) في 2026، بزيادة نسبتها 14.5 بالمئة.

والجمعة، توقع وزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع، خلال تقديم مشروع الموازنة أمام البرلمان، تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 3.7 بالمئة في عام 2027، مقابل 4.7 بالمئة متوقعة بنهاية العام الجاري.

وقال لقجع إن الحكومة تستهدف إبقاء عجز الموازنة عند 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ظروف دولية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين، وارتفاع تكاليف الصراعات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الحمائية.

وتختلف توقعات الحكومة للنمو في عام 2027 عن تقديرات بنك المغرب (المركزي)، الذي توقع في سبتمبر/ أيلول الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة في 2026، مقابل 4.9 بالمئة في 2025، قبل أن يتباطأ النمو إلى 2.9 بالمئة في 2027.