Emre Demiral
30 أغسطس 2026•تحديث: 30 أغسطس 2026
إسطنبول/ الأناضول
أعلنت الحكومة العراقية استرداد أموال وأصول وعقارات بقيمة تتجاوز 1.032 مليار دولار، وتلقي هيئة النزاهة أكثر من 26 ألف بلاغ عن قضايا فساد، ضمن حملة حكومية لمكافحة الفساد.
وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، في تصريحات لقناة "العراقية الإخبارية" نقلتها وكالة "واع" الرسمية مساء السبت، إن "قيمة ما تم استرداده من أموال أو أصول أو عقارات في إطار حملة مكافحة الفساد تقدر بأكثر من تريليون و359 مليار دينار (نحو 1.032 مليار دولار)".
وأضاف العبودي أن عدد البلاغات عن قضايا الفساد التي وصلت إلى هيئة النزاهة تجاوز 26 ألفا.
وأكد أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاح المؤسسي الهادف إلى إغلاق الثغرات المؤدية إلى الفساد، مشيرا إلى أن القضاء العراقي يمثل "الضمانة الأكبر" لدعم حملة مكافحته وتحقيق أهدافها.
ووصف العبودي الفساد بأنه "منظومة متجذرة ترتبط بها حلقات المال والإدارة والنفوذ"، مشيرا إلى أنه يستنزف المال العام ويعرقل مشاريع التنمية.
وأضاف أن الأتمتة والتحول الرقمي يمثلان إحدى الأدوات الوقائية للحد من التدخل البشري الذي يسهم، وفق قوله، في الفساد والابتزاز.
وأطلقت الحكومة العراقية، في 28 يونيو/ حزيران الماضي، حملة واسعة لمكافحة الفساد المالي والإداري تحت اسم "صولة الفجر"، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، بهدف ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة.
وشملت الحملة توقيف عشرات المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين ورجال أعمال، بينهم شخصيات في قطاع النفط، إلى جانب تنفيذ مداهمات في بغداد ومحافظات عدة، أسفرت عن ضبط أموال وعقارات وأصول مرتبطة بقضايا فساد.
وجاءت بعض إجراءات الحملة استنادا إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، فيما تؤكد الحكومة أن الحملة مستمرة، وأن إجراءات مكافحة الفساد لا تستثني أي متورط.
