رفض عربي لاقتحام نتنياهو جبل الشيخ: انتهاك صارخ لسيادة سوريا (محصلة)

إسطنبول/ الأناضول

أعربت دول عربية، الخميس، عن رفضها "الدخول غير الشرعي" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جبل الشيخ في الأراضي السورية، معتبرة الخطوة انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف التصعيد الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيانات رسمية منفصلة رصدتها الأناضول، صادرة عن السعودية وقطر والكويت ومصر والأردن واليمن.

والأربعاء، اقتحم نتنياهو منطقة جبل الشيخ السورية المحتلة، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في خطوة بدت لمراقبين جزءا من حملته لانتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ووقتها قالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن "الدخول غير الشرعي" لنتنياهو إلى سوريا وتجوله في جبل الشيخ "خطوة استفزازية وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي".

** السعودية

قالت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، إنها "تدين بأشد العبارات وتستنكر الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي سوريا".

واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي".

وشددت المملكة على "أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتجاوزاتها تجاه الأراضي السورية بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، مجددةً دعمها لسيادة ووحدة الأراضي السورية".

** قطر

من جانبها أدانت قطر، في بيان لوزارة الخارجية ما قام به نتنياهو، وعدته "تعديا سافرا على سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي".

ودعت الدوحة، "المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".

وجددت قطر، "دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها".

** الكويت

كما أدانت الكويت، الخميس، "الدخول غير الشرعي" لنتنياهو إلى جبل الشيخ في سوريا، واعتبرته "انتهاكا صارخا لسيادة دمشق ووحدة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي".

وشددت على أن "استمرار توغلات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يشكل تصعيدا يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت التأكيد على دعم الكويت "التام" لاستقلال سوريا وسيادتها على كافة أراضيها"، داعية مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات.

**مصر

وفي السياق ذاته، أدانت مصر في بيان للخارجية، بأشد العبارات "التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وخرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي".

وأكدت مصر "رفضها الكامل لكافة الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية".

وحذرت من أن "استمرار هذه الممارسات التصعيدية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت "تضامنها الكامل مع سوريا ودعمها لسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومشددةً على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة".

** الأردن

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان اقتحام نتنياهو جبل الشيخ، وعدّته "انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي، واستفزازا مرفوضا".

وأكدت الوزارة، في بيان، رفض المملكة المطلق لهذا الاقتحام "غير الشرعي"، ووصفته بأنه "مساس بسيادة دولة عربية وتصعيد غير مقبول".

وشددت على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف "اعتداءاتها الاستفزازية غير الشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها لجزءٍ من أراضيها".

وطالبت إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها.

** اليمن

وأدان اليمن في بيان للخارجية، خطوة نتنياهو، معتبرا إياها "انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيداً استفزازياً مرفوضاً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجدد اليمن موقفه الثابت الداعم لسوريا وحق الشعب السوري في صون سيادة بلاده ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية تقدمت إلى المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية ومواقع إضافية، بينها قمة جبل الشيخ، عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، مدعيةً أن ذلك إجراء مؤقت لضمان أمن حدودها.

وتراقب قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك (أندوف) المنطقة الفاصلة بين القوات السورية والإسرائيلية بموجب اتفاق عام 1974.

وأكدت الأمم المتحدة، عقب التقدم الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 2024، أن المنطقة يجب أن تبقى خالية من القوات العسكرية، باستثناء القوة الأممية، داعيةً إلى احترام الاتفاق وسيادة سوريا ووحدة أراضيها.