تونس والنمسا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والطاقة

تونس / عادل الثابتي/ الأناضول

بحثت تونس والنمسا، الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والطاقة، بما يشمل الطاقات المتجددة واستكشاف وإنتاج المحروقات.

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية صلاح الزواري، بالعاصمة تونس، مع وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي ولفغانغ هاتمانسدورفر.

وقالت الوزارة التونسية في بيان إن الجانبين ثمّنا مستوى العلاقات الثنائية، وبحثا آفاق تطوير الشراكة بين البلدين، لا سيما في مجالي الصناعة والطاقة.

كما بحثا استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار بين المؤسسات التونسية ونظيرتها النمساوية، والاستفادة من التجربة النمساوية في التكنولوجيات الحديثة وكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة والتقنيات النظيفة والإدارة الذكية للشبكات.

من جانبه، استعرض الزواري الإمكانات والفرص الاستثمارية التي توفرها تونس في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والجهود والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير النسيج الصناعي ورفع تنافسية المؤسسات.

كما تطرق إلى جهود بلاده لتسريع الانتقال الطاقي وتوفير بيئة ملائمة لإنجاز مشاريع استثمارية جديدة.

بدوره، أعرب هاتمانسدورفر عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع تونس.

وأكد استعداد الجانب النمساوي لدعم الشراكات بين مؤسسات البلدين وتشجيع المشاريع المشتركة، خصوصا في قطاعي الصناعة والطاقة.

استثمارات في المحروقات

وفي سياق متصل، قالت الوزارة في بيان ثان إن الزواري التقى وفدا رفيع المستوى من مؤسسة OMV النمساوية الناشطة في مجال المحروقات، برئاسة نائب رئيسها التنفيذي بريزلاف قازو.

وأضافت أن اللقاء تناول نشاط الشركة في تونس وبرامجها المستقبلية، وآفاق تطوير استثماراتها وتعزيز التعاون في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات.

وأكد الزواري أهمية الارتقاء بمستوى التعاون مع الشركة، وتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تنمية موارد البلاد من المحروقات ورفع مردودية الاستثمارات في القطاع.

وأشار إلى أولوية تعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية ودفع استثمارات جديدة تسهم في زيادة إنتاج الغاز والنفط وتعزيز أمن التزود بالطاقة.

من جانبه، قال قازو إن الشركة ترتبط بتونس بشراكة تمتد لأكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أهمية المشاريع التي أنجزتها خلال هذه الفترة ومساهمتها في تطوير قطاع الطاقة.

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري أظهرت بيانات رسمية تونسية ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 29 بالمئة حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، ليتجاوز 2.8 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.