تونس تستهدف نموًا سنويًا بـ4.2 بالمئة وخفض البطالة والتضخم بحلول 2030

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت السلطات التونسية، الثلاثاء، أنها تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي يناهز 4.2 بالمئة ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030.

جاء ذلك في كلمة لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، خُصصت لعرض التوجهات الكبرى وأهداف ومسار إعداد مخطط التنمية 2026-2030، وفق الإذاعة الحكومية.

وقال عبد الحفيظ إن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو تُقدّر بـ4.2 بالمئة، معتبرا أنها تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد التونسي رغم التحديات والإكراهات القائمة.

وأضاف أن المخطط التنموي يهدف إلى تقليص نسبة البطالة إلى ما دون 15 بالمئة، وضبط معدل التضخم في حدود 4.8 بالمئة.

وأشار الوزير إلى أن نجاح التمويل الذاتي للمشاريع يرتبط بارتفاع نسب النمو، التي تنعكس بدورها على العائدات الجبائية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، مجددا دعوته إلى مختلف الأطراف لبذل أقصى الجهود لتحقيق هذه الأهداف.

وبلغت نسبة البطالة في تونس 15 بالمئة خلال الربع الأول من 2026، مقابل 15.2 بالمئة في الربع الأخير من 2025، فيما تراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 641.7 ألف شخص، وفق المعهد الوطني للإحصاء.

وسجل معدل التضخم في تونس استقرارا عند 5.5 بالمئة خلال مايو/أيار الماضي للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات المعهد ذاته.

وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.5 بالمئة خلال عام 2025، مقابل 1.4 بالمئة في 2024.