العراق.. افتتاح مكاتب لتسجيل الأسلحة ضمن خطة حصرها بيد الدولة

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، الجمعة، عن افتتاح مكاتب لتسجيل الأسلحة وتنظيمها في مختلف المحافظات، ضمن خطة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.

وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية "تواصل فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيمها" في المحافظات العراقية، في إطار تطبيق الخطة الحكومية للحد من انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية.

وأضاف معن، أن "الحكومة مستمرة في هذا المشروع الذي يهدف إلى حصر استخدام الأسلحة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، وتنظيم الترخيص، ومكافحة التجارة غير المشروعة، وجمع الأسلحة غير المرخصة".

وأكد أن هذا الإجراء "كفيل برفع مستوى الأمن المجتمعي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات" الأمنية والعسكرية في البلاد.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الخلية تسجيل تراجع ملحوظ في النزاعات العشائرية المسلحة، ووصولها إلى حد التلاشي في بعض المناطق.

وأشار إلى أن "القضاء صنف النزاعات العشائرية المسلحة ضمن جرائم الإرهاب، مما ساهم في انخفاضها بشكل كبير" وتراجعها الحاد في مختلف المناطق.

وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنها باشرت عملها.

ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ تحت مظلة "الحشد الشعبي"، وأخرى تعمل بصورة مستقلة.

وتسعى الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، ضمن جهود ترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.