Emre Demiral
12 نوفمبر 2026•تحديث: 12 نوفمبر 2026
إسطنبول/ الأناضول
شدد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي باسم البدري، الأربعاء، على أن خطة الحكومة لحصر السلاح تتضمن فك ارتباط الفصائل بجهاتها السابقة وإلا فسيتم إخراجها من الحشد الشعبي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقامها معهد تشاثام هاوس في العاصمة البريطانية لندن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وقال البدري: "خطة حصر السلاح أو دمج الفصائل التي جرى الحديث عنها تقوم على عملية فك ارتباط الفصائل بجهاتها، وإخضاعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، بحيث لا تكون هناك فصائل بمسمياتها أو وجودها وعناصرها مرتبطة بجهاتها السابقة".
وأضاف أن "هذه الخطة قد تواجه مشكلات، لكن الحكومة تمتلك حلولاً للتعامل معها".
وأكد البدري أن "الفصائل التي لا تنخرط في الخطة لن تكون لها مساحة وجود داخل هيئة الحشد الشعبي، باعتبارها هيئة دستورية عراقية تخضع لقرارات القائد العام للقوات المسلحة".
وأوضح أن "خطة الإصلاح داخل هيئة الحشد الشعبي تتضمن إعادة انتشار التشكيلات وتقييم أهمية وجودها في المناطق المنتشرة فيها حاليا، فضلاً عن مراجعة مستويات التسليح والتجهيز بما ينسجم مع توجه الدولة في إصلاح القطاع الأمني".
وتابع البدري: "الإجراءات تشمل مستوى التسليح ونوعية السلاح وطبيعة استخدامه وأماكن تخزينه، وستكون هناك خطط وإجراءات صارمة في هذا الجانب".
وقال إن "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية دستورية، لكن هناك من يستخدمها غطاءً لأنشطة غير شرعية أو غير قانونية".
ولفت إلى أن "جزءا من رؤية الحكومة يتمثل في إعادة تقييم وتنظيم الوضع الاقتصادي والتمويل، من خلال خطوات تتعلق بالتدقيق وجمع المعلومات وإجراء قراءة شاملة للنشاط الاقتصادي للكيانات أو الترتيبات الأمنية الموازية للدولة".
وفيما يتعلق بالعلاقات العراقية الإيرانية، أكد البدري أنه "ليس مطلوبا من العراق قطع علاقاته مع إيران، فالولايات المتحدة والمجتمع الدولي لا يطلبان ذلك".
وأشار إلى أن "إيران دولة جارة للعراق، وهناك مشتركات تاريخية وجغرافية وعمق عقائدي واضح بين البلدين".
وأضاف أن "المطلوب هو إقامة علاقة متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة العراق والتكامل في القضايا الاقتصادية، والعراق حريص على أن تكون علاقاته مع إيران في أفضل مستوياتها، وفق المصالح المشتركة، ولكن من دون المساس بسيادته".
وتشكل الحشد الشعبي في يونيو/حزيران 2014، عقب فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني للتصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي، وضم فصائل مسلحة كانت موجودة قبل تأسيسه، إلى جانب تشكيلات أخرى انخرطت في القتال ضد التنظيم.
وفي يوليو/تموز 2016، أعلنت الحكومة العراقية ضم الحشد الشعبي رسميا إلى القوات المسلحة، باعتباره تشكيلا عسكريا مستقلا يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
وتعهد رئيس الوزراء علي الزيدي، في مايو/أيار الماضي، عقب نيله ثقة البرلمان، بحصر السلاح بيد الدولة، ضمن برنامج حكومي يتضمن إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز قدرات القوات الرسمية.
وفي يونيو/حزيران 2026، باشرت لجنة عراقية شُكلت لحصر السلاح بيد الدولة مهامها، وشملت اختصاصاتها وضع آليات دمج وانضمام التشكيلات المسلحة المعنية، وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات الأمنية الرسمية.
وأعلن الزيدي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن 3 فصائل من أصل 5 وافقت على تسليم أسلحتها، سلمت أسلحتها بالفعل، فيما استمر الحوار مع الفصيلين الآخرين.
