Laith Al-jnaidi
14 أكتوبر 2026•تحديث: 14 أكتوبر 2026
عمّان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أكد الأردن، الأربعاء، أن افتتاح كولومبيا سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة "خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان عقب افتتاح كولومبيا السفارة، إن المملكة تدين وترفض هذه الخطوة، باعتبارها "خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وشددت الوزارة على أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد "باطلة ولا شرعية ومنعدمة الأثر القانوني".
وأفادت بأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل هو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.
وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت الخارجية الفلسطينية أن افتتاح كولومبيا للسفارة يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعتها إلى التراجع عنها.
وفي 28 أغسطس/ آب 1980، أبلغت كولومبيا الأمم المتحدة قرارها نقل بعثتها الدبلوماسية من القدس إلى تل أبيب، امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 478، قبل أن تعيدها بعد 46 عاما إلى المدينة المحتلة.
وينص القرار 478، الصادر في 20 أغسطس/ آب 1980، على عدم الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها القانوني، ويدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في المدينة إلى سحبها.
وإضافة إلى كولومبيا، نقلت الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وفيجي وناورو والإقليم الانفصالي في الصومال سفاراتها لدى إسرائيل إلى القدس أو افتتحت سفارات بالمدينة.
وتزعم إسرائيل أن مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها، رغم الرفض الدولي لذلك.
بينما تتمسك القيادة الفلسطينية بالقدس الشرقية، المحتلة منذ عام 1967، عاصمة لدولة فلسطين، وترفض غالبية الدول نقل سفاراتها إلى المدينة المحتلة في ظل وضعها القانوني والسياسي المتنازع عليه دوليا.
ومن أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، تعترف 160 دولة بدولة فلسطين، وهي عضو في أكثر من مئة منظمة ومعاهدة دولية، وفق الخارجية الفلسطينية.
وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة هذه الاعترافات، وتستخدم واشنطن سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع نيل فلسطين عضوية كاملة، بدلا من وضع "دولة مراقب غير عضو" القائم منذ عام 2012.
