إسطنبول/ الأناضول
حمّل وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، الأحد، إسرائيل "مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، نشرته وزارة الخارجية السعودية على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.
وجاء البيان بعد أسبوع من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض تل أبيب خطة النقاط الـ15 التي أقرها "مجلس السلام" بشأن غزة، ووافقت عليها حركة حماس، متمسكا بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.
وقال البيان إن وزراء خارجية الدول الثماني، يدينون "الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية".
وأضاف البيان أن "هذه المواقف (الإسرائيلية) تمثل رفضًا مباشرًا للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم".
وتابع: "ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأكد أن "خارطة الطريق، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، تعتبر تتويجًا لجهود مكثفة بذلها الوسطاء في مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومحطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية".
البيان، اعتبر عدم قبول خارطة الطريق "رفضًا صريحًا للمضي قدمًا في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة".
وأكد "أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان وإلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة".
** "إسرائيل تتحمل المسؤولية"
وزراء خارجية الدول الـ8 شددوا على أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض، وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة".
وأشاروا إلى ضرورة "التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي".
كما رفضوا "رفضًا قاطعًا أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية، أو الحيلولة دون تجسيدها".
ودعوا "جميع الأطراف إلى دعم جهوده الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق والمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة".
ودعوا أيضا "مجلس السلام، بدعم ومشاركة فاعلين من جانب الولايات المتحدة، إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة في إطار ولايته، بما يكفل الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة، والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها".
وجاء رفض نتنياهو للخطة رغم أن خارطة الطريق التي أصدرها "مجلس السلام" في 31 يوليو/ تموز الماضي، تنص على نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي بصورة تدريجية ومتوازية.
وفي تصريح سابق للأناضول، قال القيادي في حماس غازي حمد، إن الاتفاق نص على "تخزين السلاح الثقيل" تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، على أن يتم بالتزامن مع إنجاز بقية الملفات الأخرى.
كما تشمل خارطة الطريق انتقال إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية، وانتشار قوة استقرار دولية، ووضع السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة بإشراف دولي، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وإعادة الإعمار.
وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 174 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
