إسطنبول/ الأناضول
ارتفع حجم أقساط التأمين التكافلي في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 50.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 48 مليارا و843 مليونا و620 ألف ليرة، أي ما يتجاوز مليار دولار.
وبحسب بيانات جمعها مراسل الأناضول من اتحاد شركات التأمين التركية، بلغ إجمالي أقساط التأمين التكافلي نحو 70.2 مليار ليرة بنهاية عام 2025، (الدولار يعادل نحو 47.33 ليرة تركية) ليستحوذ على حصة سوقية بلغت 4 بالمئة من قطاع التأمين.
وخلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2026، ارتفع حجم أقساط التأمين التكافلي إلى 48.84 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي أقساط قطاع التأمين في تركيا 743 مليارا و851.9 مليون ليرة.
وشكلت التأمينات غير المرتبطة بالحياة 96.2 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين التكافلي بقيمة 46.998 مليار ليرة، فيما بلغت أقساط تأمينات الحياة 1.846 مليار ليرة، بما يعادل 3.8 بالمئة من الإجمالي.
وتصدر فرع تأمين المركبات قائمة التأمينات غير المرتبطة بالحياة بإجمالي أقساط بلغ 20.9 مليار ليرة، تلاه تأمين الحرائق والكوارث الطبيعية بقيمة 5.96 مليارات ليرة، ثم التأمين الصحي بقيمة 3.939 مليارات ليرة.
وفي تصريحات للأناضول، قال رئيس دائرة تنظيم التأمين التكافلي في هيئة تنظيم ورقابة التأمين والتقاعد الخاص شانباز يلدرم، إن تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2026 أظهر تجاوز حجم الأصول المالية الإسلامية عالميا 4.4 تريليونات دولار.
وأضاف أن أصول التأمين الإسلامي (التكافلي) سجلت نموا سنويا بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 71 مليار دولار.
وأشار إلى أن نحو 75 بالمئة منها تتركز في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، بينما تتمتع أوروبا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء بإمكانات نمو مرتفعة.
وأوضح يلدرم أن تركيا تضم حتى يونيو/حزيران 2026 ثماني شركات تعمل وفق مبادئ التمويل التشاركي، بينها 4 شركات للتأمين غير المرتبط بالحياة، و3 شركات للتأمين على الحياة والتقاعد، وشركة لإعادة التأمين التكافلي.
ولفت إلى أن الحصة السوقية لشركات التأمين التكافلي بلغت 1.6 بالمئة في تأمينات الحياة و7.5 بالمئة في التأمينات غير المرتبطة بالحياة.
وأوضح أن 42 بالمئة من أقساط التأمين التكافلي جرى تحصيلها عبر الوكلاء، و21 بالمئة عبر البنوك، و19 بالمئة عبر قنوات أخرى، و11 بالمئة من خلال البيع المباشر، و7 بالمئة عبر الوسطاء.
وأكد أن صناديق التقاعد الفردي القائمة على مبادئ التمويل التشاركي تحقق نموا أسرع، مبينا أن إجمالي أصول نظام التقاعد الفردي بلغ 2.4 تريليون ليرة حتى يونيو/حزيران، منها 851 مليار ليرة في صناديق متوافقة مع مبادئ التمويل التشاركي.
وأوضح أن الهيئة تعمل على إعداد تشريعات جديدة لتعزيز انتشار التأمين التكافلي وتطويره، من بينها مشروع تعميم يهدف إلى توحيد آليات عمل لجان الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي وتعزيز الشفافية وقابلية المتابعة والرقابة.
وأضاف أن الهيئة تواصل أيضا العمل على إعداد نموذج جديد لقنوات توزيع منتجات التأمين التكافلي، بما يوسع نطاق وصولها إلى شرائح أكبر من المجتمع دون الإخلال بمبادئ التمويل التشاركي.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل كذلك على استكمال البنية التشريعية اللازمة لتطبيق نظام التكافل المعمول به دوليا في تركيا، بما يعزز توافق القطاع مع المعايير الدولية، ويدعم اندماج تركيا في أسواق التكافل العالمية، إلى جانب جذب استثمارات جديدة، لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد يلدرم أن الهيئة تفرض برامج تدريب متخصصة للعاملين في شركات التأمين التكافلي، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز الالتزام بمبادئ التمويل التشاركي.
وشدد ايضاً على أن رفع مستوى الوعي والثقة بالقطاع يمثل أحد أهم عوامل استدامة نموه.
