منتدى يبحث التكامل الاقتصادي بين موريتانيا والجزائر

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

عقد في نواكشوط، السبت، "المنتدى الاقتصادي الموريتاني الجزائري" بحضور وزيري التجارة في البلدين الجارين.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية’، تم خلال حفل افتتاح المنتدى (استمر ليوم واحد) استعراض مناخ الأعمال في موريتانيا والجزائر وعروض حول إمكانات التصدير خارج قطاع المحروقات، والتسهيلات الممنوحة لإنشاء مؤسسات في البلدين.

كما تم، وفق الوكالة، توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركات موريتانية وجزائرية بهدف تطوير التعاون الاقتصادي والرفع من مستواه.

وقال وزير التجارة الموريتاني لمرابط ولد بناهي خلال افتتاح أعمال المنتدى، إن انعقاده "سيشكل محركا أساسيا للتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين".

وأضاف ولد بناهي، أن "الروابط الاجتماعية والاقتصادية والحدود المشتركة تحتم على البلدين مضاعفة التعاون أكثر من أي وقت مضى في شتى المجالات".

من جهته، قال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق في كلمة له، إن هذا المنتدى "يعتبر فرصة، من أجل تقريب وجهات النظر بين الفاعلين الاقتصاديين وإعطاء دفع جديد للشراكة والتعاون البيني".

واعتبر أن مجلس رجال الأعمال المشترك الموريتاني الجزائري "يعتبر القاطرة التي عليها أن تدفع بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى آمال تطلعات الشعبين".

وعبر عدد من رجال الأعمال في البلدين عن ارتياحهم لفتح معبر حدودي بين البلدين والشروع في بناء الطريق الرابط بين تيندوف الجزائرية و الزويرات الموريتانية، وإنشاء مصرف جزائري موريتاني لتسهيل المعاملات المالية البينية، وفق ذات المصدر.

ولا تتوفر أرقام دقيقة عن حجم التبادل التجاري بين البلدين، لكن وتيرة التعاون بينهما ارتفعت خلال السنوات الأخيرة.

وبدأ وزير التجارة الجزائري، الخميس، زيارة لموريتانيا تستمر أربعة، أشرف خلالها الجمعة، على افتتاح معرض للمنتجات الجزائرية في نواكشوط.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021 وقع البلدان اتفاقية تتولى بموجبها الجزائر إنجاز طريق بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية بطول 775 كلم، ليكون بذلك أول طريق بري يربط البلدين.

وفي أغسطس/آب 2018، افتتح البلدان أول معبر حدودي بري بينهما، عند مدينتي تندوف والزويرات، بهدف زيادة التبادل التجاري وتسهيل تنقل الأشخاص وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.

ومكن المعبر الحدودي الجديد، التجار الجزائريين من الشروع في عمليات التصدير مباشرة، ونقل السلع عبر شاحنات ذات مقطورات إلى موريتانيا.

وترتبط موريتانيا والجزائر بحدود برية بطول حوالي 460 كلم، وتنشط على حدودهما العديد من شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة.